حزب الوردة يقدم مقترحا لمحاربة إقتصاد الريع وتعدد التعويضات

أصدر المكتب السياسي للإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية بلاغا عقب إنعقاد، إجتماعه يوم أمس الثلاثاء، يؤكد فيه أنه سيطالب بوضع حد » للتراكم وتعدد التعويضات التي يتلقاها المسؤولون في عدة هيآت منتخبة »، مثل استفادة بعضهم من تعويض البرلمان وتعويض نائب رئيس الجهة، وغيرها من التعويضات الكثيرة .
وقال المكتب السياسي لحزب الإتجاد الإشتراكي أن فريقه في مجلس النواب، سيقدم مقترح قانون، للحد من تراكم وتعدد التعويضات التي يتلقاها المسؤولون في عدة هيآت منتخبة، على أن يختاروا تعويضا وحيدا يعتبرونه مناسبا. معتبرا أن « هذا المقترح يستمد فلسفته من ترشيد نفقات الدولة ومحاربة الريع. »
وأضاف ذات البلاغ الذي يتوفر « فبراير » بنسخة منه مثمنا « إطلاق المغرب لقمر إصطناعي، بهدف حماية مجاله الوطني من الإرهاب والهجرة السرية والجريمة المنظمة، وكل ما يهدد سيادته ووحدته، ويعتبر أن تحقيق هذا الإنجاز لا يمكن إلا أن يساهم في نشر السلم والأمن والإستقرار لصالح شعوب المنطقة.
كما سجل حزب لشكر، تضامنه مع الحركة الإحتجاجية التي تنظمها التنظيمات النقابية، الممثلة لرجال التعليم، في مواجهة ظاهرة العنف التي تتنامى في مؤسسات التعليم، والتي أخذت أبعاداً خطيرة، تتنافى مع الدور التربوي والحضاري، الذي ينبغي أن تلعبه المدرسة » مؤكداً أن الظاهرة تتطلب « معالجة شمولية وجذرية، بمساهمة كل الأطراف المساهمة في العملية التربوية والتأطيرية والإجتماعية، للتلاميذ، باعتبارها مسؤولية وطنية جماعية، وتوفير الحماية والأمن وشروط الكرامة لكل الأطراف. »