6 أشهر سجنا لمن يمتلك كلبا خطيرا في المغرب

صادق المجلس الحكومي المنعقد أمس الخميس، على مشروع قانون رقم 12-56 المتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار بعض الحيوانات، وقد تقدم بالمشروع وزير الداخلية، امحند العنصر.
ويأتي هذا المشروع على خلفية "انتشار أصناف من الكلاب الخطيرة والتي تسببت في تسجيل حالات عديدة من الاعتداء على الأشخاص خاصة الأطفال وكذا ملاحظة تنامي أشكال إجرامية جديدة تتمثل في استعمال البعض لهذا النوع من الكلاب لارتكاب جرائم أو الاعتداء على أفراد القوات العمومية، إضافة إلى تزايد حالات الوفيات بسبب داء السعر أو حالات الأشخاص الذين يعضون سنويا من طرف الكلاب غير الخاضعة للمراقبة الطبية".
وقال وزير الداخلية خلال العرض الذي تقدم به أمام مجلس الحكومة أن عدد الكلاب غير الخاضعة للمراقبة الطبية يفوق عددها 50.000، ومن أجل تجاوز هذا الوضع وحماية أمن وسلامة المواطنين ضد هذه الأخطار، يهدف هذا المشروع إلى معالجة هذه الظاهرة من خلال التنصيص على مقتضيات وقائية وأخرى زجرية.
وأصبح يعاقب، وفق المادة 8 من المشروع، كل من قام بتملك هذه الكلاب أو حيازتها أو حراستها أو تصدريها أو استيرادها أو تربيتها أو ترويضها أو قام بإبرام أي تصرف يتعلق بها، بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين 5 ألاف درهم و20 آلأف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.