مرسي خلال تحقيقات «تسريب وثائق جهات سيادية لقطر»: أنا الرئيس الشرعي

رفض الرئيس الأسبق محمد مرسي، الخميس، الرد في قضية تسريب وثائق ومستندات صادرة عن جهات سيادية وتتعلق بالأمن القومي والجيش المصري، إلى دولة قطر، واقتصر حديثه خلال جلسة التحقيق التي استمرت 4 ساعات على «شرعيته كرئيس حالي للبلاد»، وأنه لا يجوز استجوابه أو مساءلته كرئيس للبلاد إلا من خلال طرق حددها القانون والدستور، وأنه يرفض كل الاتهامات الموجهة إليه وفق موقع المصري اليوم.

وتجري نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار الدكتور تامر فرجاني، المحامي العام الأول للنيابة، تحقيقات موسعة مع 8 متهمين محبوسين احتياطيا، بينهم الرئيس الأسبق محمد مرسي، في قضية تسريب وثائق ومستندات صادرة عن جهات سيادية وتتعلق بالأمن القومي والجيش المصري لقطر، خلال فترة تولي مرسي منصب رئيس الجمهورية، بعد أن أصدر النائب العام المستشار هشام بركات في ساعة متأخرة الأربعاء قرارا بحبسه 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في تلك القضية.

وتضمن قرار حبس مرسي أن يتم بدء تنفيذه في أعقاب فترة انتهاء حبسه الاحتياطية التي يقضيها على ذمة 3 قضايا يحاكم فيها، في حين أصدر النائب العام قرارا بضبط وإحضار عدد آخر من المتهمين الهاربين، بعدما كشفت التحقيقات عن ضلوعهم في تلك القضية، ومن بينهم المتهمة الهاربة أسماء الخطيب مسؤولة التسريبات بشبكة رصد الإلكترونية، التي تبين هروبها إلى ماليزيا.

وتشمل القضية المتهم أمين الصيرفي، السكرتير الشخصي لمحمد مرسي، خلال فترة رئاسته الجمهورية، الذي يقضي حاليا فترة حبس احتياطي على ذمة التحقيقات التي تباشرها النيابة، وأيضا ابنته كريمة الصيرفي، التي صدر مؤخرا قرار من محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيلها على ذمة التحقيقات، مع تحديد إقامتها.

ويباشر التحقيق في القضية فريق من محققي نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام بالنيابة، حيث تشمل الاتهامات المنسوبة إلى الرئيس المعزول تسريب مستندات ووثائق تتعلق بالأمن القومي المصري بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتقديم معلومات سرية إلى جهات أجنبية تتعلق بالجيش وموازنته المالية في حين أكد مصدر قضائي مسؤول وثيق الصلة بالتحقيقات أن لائحة الاتهامات تخلو من توجيه الاتهام بالتخابر إلى محمد مرسي.

وتعد هذه القضية هي الرابعة التي يوجه فيها الاتهام إلى محمد مرسي، حيث يحاكم الرئيس الأسبق عن وقائع الاشتراك في قتل المتظاهرين الرافضين للإعلان الدستوري الذي أصدره في نوفمبر 2012 أمام قصر الاتحادية، وكذا في قضية التخابر مع منظمات وحركات إرهابية، وقضية اقتحام السجون المصرية إبان ثورة يناير 2011.