الجمعية تُطالب بوضع حد لسياسة الإفلات من العقاب في الجرائم المتعلقة بالاختفاء القسري

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بوضع حد لسياسة الإفلات من العقاب في الجرائم المتعلقة بالاختفاء القسري ماضيا وحاضرا، لأن ذلك وحده يمكن أن يشكل ضمانة أساسية لعدم تكرار تلك الجرائم.
وعبرت الجمعية في بيان لها، تتوفر "فبراير.كوم" على نسخة منه، عن تضامنها المستمر مع عائلات المختطفين مجهولي المصير ودعمه لنضالاتهم من أجل الكشف عن مصير أبنائهم، وذلك في سياق التزامن مع اليوم العالمي ضد الاختفاء القسري، الذي يصادف 30 غشت من كل سنة.
وأشارت الجمعية في البيان سالف الذكر، أن ضحايا الاختفاء القسري والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والمجتمع عموما لازالوا ينتظرون وضع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة موضع التنفيذ، خصوصا تلك المتعلقة بالاختطاف والاعتذار الرسمي والعلني للدولة، وحفظ الذاكرة والاستجابة لمتطلبات وضع أسس دولة الحق والقانون والمصادقة على البروتوكول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، وعلى اتفاقية روما حول المحكمة الجنائية الدولية، واستكمال جبر الأضرار الجماعية والفردية
ودعت الجمعية مختلف المكونات الحقوقية وخصوصا منها هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان للشروع في التهيئ لعقد مناظرة وطنية ثانية للوقوف على حصيلة المسلسل السابق ووضع برنامج عمل للمرحلة المقبلة.