تعكف تنظيمات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، والعصبة المغربية لحقوق الإنسان، وجمعية عدالة، إلى جانب عدد من التنظيمات الحقوقية الأخرى، على إنهاء عملها الإعدادي للوجستيك المسيرة الوطنية الرمزية التي ستعرفها العاصمة الرباط يوم بعد غد الأحد من أجل المطالبة بالتنفيذ الكامل لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وطي ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب. وقد أعلن المنظمون الدّاعون لهذه المحطّة النضالية الحقوقية بأنّ تحرّكهم أتى بمبادرة من هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، على بعد حيز زمني يسير من الأفق الزمني المحدد لانعقاد المناظرة الوطنية الثانية.. وأنّ المسيرة الوطنية الرمزية التي ستنطلق صباح الأحد من منطلق شارع محمّد الخامس بالرباط هي استحضار للتضحيات والمجهودات التي ساهمت في بلورة جميع توصيات المكونات المجتمعية، وعلى رأسها الدولة المغربية، لضمان عدم تكرار انتهاكات الماضي.. وأنّ هذا التحرّك الذي سيفعّل بالشارع سيكون مشحونا بالتأكيد على الحجم الكبير للانشغال تجاه التأخر الحاصل في إطلاق مسارات التنفيذ الكامل لتوصيات هيئات الإنصاف والمصالحة ضمن أبعادها المؤسساتية والتشريعية. مسيرة المطالبة بتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة سترفع مطالبها المحدّدة في ضرورة متابعة الكشف عن المتبقين من ضحايا الاختفاءات القسرية وأماكن دفنهم، قبل تحديد الهويات وتمكين العوائل من تسلم رفاتهم، إضافة لمطالب مقترنة بإلحاحية نشر اللائحة الاسمية الكاملة لكل ضحايا الاختفاء القسري بالمغرب واستكمال جبر الأضرار الفردية والجماعية فعليا. كما ينتظر أن ترفع ذات المسيرة شعارات ولافتات مطالبة باعتذار رسمي وعلني للدولة المغربية عن خروقاتها لحقوق الإنسان وكذا إقرارها بسمو القانون الدولي لحقوق الإنسان على القانون الوطني، إضافة لمطلب التعجيل بالمصادقة على الاتفاقية الدولية لمحاربة الاختفاء القسري، والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. كما يراهن المنظمون على خرجة الأحد لإسماع أصواتهم بشأن الرهان على فتح حوار عمومي عن تعديل الدستور بشكل يضمن حماية دستورية لحقوق الإنسان، وإصلاح المنظومة الجنائية بشكل يجعل التشريع المغربي ملائما للاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وكذا الدعوة لتجريم الإفلات من العقاب ووضع سياسة عمومية واضحة بخصوص الحكامة الأمنية، وإصلاح القضاء بما يعزز استقلاليته و نزاهته و فعاليته في صون الحقوق و الحريات الفردية والجماعية، مع فتح أرشيف الوثائق ذات الصلة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أمام خبراء التاريخ والجامعات والمشتغلين في مجال حقوق الإنسان.
