عبرت منظمة العفو الدولية عن أسفها من رفض الحكومة عقد مخيم صيفي دولي لشبابها في المغرب بين فاتح وسابع شتنبر، وحسب بلاغ توصل الموقع بنسخة منه، فقد اعتبر المنظمة خطوة الحكومة هذه خطوة الى الوراء في مسلسل الحريات بالمغرب. وأضافت في بلاغها، أنها علمت عبر قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمنع الحكومة للمخيم الذي ينظمه فرعها بالمغرب، بسبب عدم استوفاء الملف للشروط اللازمة، وهو ما اعتبرته عذرا غير مقبول". وأكدت أن المنظمة أكملت جميع الخطوات اللازمة والتي يقرها القانون المغربي في التحضير لهذا المخيم، مضيفة أنها تتوفر على نسخ من طلبات أرسلتها الى وزير الشباب والرياضة بتاريخ 3 يوليو الماضي، وبعثت كذلك وثائق للسلطات المحلية تخبر عن هوية الأربعون مشارك في هذا المخيم، وتم التوصل بإصالات الإستلام الخاصة بذلك. وأشارت أن قرار المنع يتعارض يتعارض مع القوانين المغربية والتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التجمع (المادة 29)، في حين أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يضمن تكوين الجمعيات والتجمع السلمي في المادتان 21 و 22 لقانون الحريات. وأوضحت أنها منذ عام 1998، ومنظمة العفو الدولية تنظم مخيمات صيفية ذات طابع دولي بمشاركة نشطاء شباب من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والاتحاد الأوروبي.
