AMDH تطالب بإطلاق سراح معتقلي جرادة

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإطلاق سراح المعتقلين، وتصفية الأجواء العامة بالمدينة، واحترام الحق في التظاهر السلمي، والابتعاد عن الهاجس الأمني لتهدئة الأوضاع، والبحث عن السبل الكفيلة بإزالة القلق والتوتر والاحتقان الذي تعيش في ظله الساكنة.
كما طالبت الجمعية بضرورة فتح تحقيق في ما أسمته « الجرائم الاقتصادية بالمدينة، وتقديم المستفيدين الحقيقيين من مآسي الساندريات للمساءلة وتعويض ضحاياها وعائلاتهم »، في بلاغ توصلت « فبراير » بنسخة منه.
ودعت الهيئة الحقوقية الدولة للعودة إلى الحوار الجدي، والعمل على تفعيل نتائجه والتزاماته على أرض الواقع، بما يحقق المطالب المعبر عنها من طرف نشطاء الحراك في جرادة، ويعيد للمدينة موقعها وإشعاعها الذي افتقدته بسبب إيقاف نشاط شركة مفاحم جرادة، في غياب بديل يحافظ على مصدر العيش الكريم للسكان، ويحافظ على المكتسبات التي انتزعها عمال المنجم بنضالاتهم وتضحياتهم لعقود من الزمن.
ووجهت الهيئة نداء إلى الحركة الحقوقية، وجميع القوى والفعاليات الديمقراطية بالمغرب، للتعبير عن مساندتها لحراك جرادة ومختلف الحركات الاجتماعية، ودعم مطالبها المشروعة والعمل على وقف كل الاعتداءات على حقوق وحريات المواطنين والمواطنات.
ونبهت الدولة إلى مسؤوليتها عن عواقب خيارها هذا ومآلاته ونتائجه، التي لن تزيد الوضع إلا تعقيدا، بعد التدخل العنيف للقوات العمومية ونشر جو من الرعب بالمدينة، وما قد يترتب عن ذلك من ضحايا وتوتر بسبب الاعتقالات والحصار والمراقبة.
كما استغربت صمت الدوائر الحكومية، وتلكؤها في معالجة القضايا العالقة بعد الحوارات، رغم اعترافها بعدالة ومشروعية مطالب الساكنة، واستنكاره لمراهنتها على عامل الزمن لتيئيس الحراك الاجتماعي والانقضاض عليه؛