حينما أثار الزفزافي وضعه الصحي وتفاعلت معه النيابة العامة

بعدما أنهت هيئة الحكم الموكل إليها النظر في ملف « حراك الريف » من الاستماع للمعتقل محمد جلول، مثل ناصر الزفزافي مساء أمس الجمعة سادس أبريل الجاري، أمام استئنافية عين السبع مواجها بالاشتباه في ارتكابه لجناية » المس بسلامة الدولة الداخلية بارتكاب اعتداء الغرض منه إحداث التخريب والتقتيل والنهب في أكثر من منطقة، وجناية تدبير مؤامرة المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وهبات وفوائد أخرى مخصصة لتسيير وتمويل نشاط ودعاية، من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب والمشاركة في ذلك، والمساهمة في تنظيم مظاهرات غير مصرح بها وعقد تجمعات عمومية بدون تصريح والمشاركة في تجمهر مسلح ».
الزفزافي، الذي تتابعه النيابة العامة كذلك بتهمة « المشاركة في ارتكاب العنف في حق رجال القوة العامة نتج عنه إراقة دم، وإهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء قيامهم بمهامهم والمشاركة في ذلك، والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة والمشاركة في ذلك، وتعطيل بشكل متعمد عبادة، والتسبب عمدا في إحداث اضطراب نجم عنه الإخلال بهدوئها ووقارها والمشاركة في العصيان المسلح والتحريض عليه »، وبعلة وضعه الصحي؛ التمس من القاضي، علي الطرشي، تأخير الجلسة ليوم الإثنين المقبل، قائلا « أتناول دواء بشكل مستمر.. وبسببه إما يغلب علي النوم أو يحرمني منه.. » مضيفا » أنا مستعد نجاوب على الأسئلة وما بغيتش نبداو نص ساعة ونضطر أنني نتوقف ».
ممثل النيابة العامة، حكيم الوردي تفاعلا مع ملتمس الزفزافي صرح: « يهمنا كثيرا أن يكون الزفزافي مرتاحا وهو يمثل أمام المحكمة، وان تتوفر له جميع سبل المحاكمة العادلة.. إذا أراد تأخير الاستماع إليه إلى غاية يوم الإثنين فلا مانع لدينا ».
من جهته، ذكر النقيب عبد الرحيم الجامعي عضو هيئة دفاع المعتقلين « أنا على علم بالحالة الصحية للسيد ناصر الزفزافي وأطلب منكم قبول ملتمسه ».
هذا، وقرر القاضي علي الطرشي الاستجابة للملتمس معلنا تأخير جلسة الاستماع لناصر الزفزافي إلى زوال يوم الإثنين تاسع أبريل الجاري.