رد دفاع إلياس العماري على الاتهامات التي وجها له محامي ناصر الزفزافي، بمحاولة تحريضه، وجاء في بلاغ المحامي أحمد أرحموش، بصفته وكيل دفاع إلياس العماري، أنه «فوجئ زوال أول أمس بنشر تصريحات خطيرة على لسان محاميين يؤازران بعض المتابعين في ملف أحداث الحسيمة أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، استوعب فيها السياسي ما هو مهني.» وعبر محامي العماري عن إدانته للاتهامات التي كشف فيها المحامي إسحاق شارية عن أن موكله ناصر الزفزافي قال له إن «إلياس العماري كان يدعوه إلى التآمر على الملك»، وطالب ب «فتح تحقيق عاجل في الموضوع، لتتضح الخلفيات والأهداف الكامنة وراء ترويج مثل هذه الأخبار الزائفة، ويحتفظ لنفسه بالحق في المتابعة القضائية». وأصدر الوكيل العام أوامره للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالاستماع إلى ناصر الزفزافي . وكان المحامي إسحاق شارية، المنتمي لهيئة دفاع ناصر الزفزافي، قد طالب، أول أمس بمحكمة الاستئناف، بمثول إلياس العماري، رئيس جهة طنجةتطوانالحسيمة، والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أمام المحكمة، متهما إياه ب « تحريض نشطاء الحراك على أفعال خطيرة « . المحامي شارية عن هيئة دفاع معتقلي حراك الريف بسجن «عكاشة»، خلال مرافعته أمام قاضي محكمة الاستئناف، علي الطرشي، قال « لقد أخبرني موكلي ناصر الزفزافي أثناء تخابري معه بأن إلياس العماري اتصل به مرارا، وحرضه هو ونشطاء الحراك على التآمر على الملك والبلاد، لكنه رفض « . وقال إسحاق شارية، خلال جلسة محاكمة معتقلي الحراك، يوم الثلاثاء 21 نونبر الجاري باستئنافية البيضاء، إن ناصر الزفزافي رفض التآمر مع إلياس العماري ضد الملك، وهو الكلام الذي اعتبرته المحكمة «خطيرا» . والتمس شارية من هيئة المحكمة الاستماع إلى ناصر الزفزافي ليُدلي بكافة ملابسات «العلاقات الخفية بين العماري ومن كان يُمَثله، والوساطات التي كانت بينه وبين ناصر الزفزافي بخصوص احتجاجات الحسيمة»، وكذا استدعاء إلياس العماري للاستماع إليه في هذا الشأن مع ضرورة إجراء تحقيق تكميلي بشأن هذه الوقائع. وقررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ،في ختام جلسة تواصلت إلى مساء يوم الثلاثاء، تأجيل النظر في ملفات المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، إلى 28 نونبر الجاري، وذلك بناءعن طلب الدفاع . وذكر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في تصريح صحفي، أن الجلسة التي مرت في ظروف عادية، أحضر لها المتهمون المعتقلون، كما حضرها المتابعون في حالة سراح مؤازرين بدفاعهم . و أفاد المصدر ذاته بأنه خلال الجلسة، «التمس دفاع المتهمين في إطار الطلبات الأولية تمكينه من نسخ الأقراص المدمجة المرفقة بمحاضر الضابطة القضائية، وتجهيز قاعة الجلسات بالآليات التقنية لعرض ما يتوفر عليه الدفاع من أدلة نفي، واستدعاء بعض مسؤولي الدولة، و محرري محاضر البحث التمهيدي، وبعض المفكرين المهتمين بمنطقة الريف، وكذا شهود محاضر الضابطة القضائية والتحقيق الإعدادي، وتعيين ترجمان لترجمة اللهجة الريفية مع منحه (الدفاع) أجلا كافيا لتقديم الدفوع الشكلية .» يشار إلى أن هؤلاء المتهمين يتابعون، كل حسب المنسوب إليه، من أجل جناية المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق دفع السكان إلى إحداث التخريب في دوار أو منطقة، وجنح المساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وفي عقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح، وإهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأموال، والتحريض على العصيان والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة. كما يتابعون من أجل جنح المشاركة في المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وفوائد لتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين لها ولمؤسسات الشعب المغربي، والمساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية، وعقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح، والمشاركة في التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.
