البيان الختامي للدورة 23 للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة

انعقدت الدورة العادية الثالثة والعشرون للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة يومه السبت 21 أبريل الجاري بقصر المؤتمرات- الرباط بسلا، وهي الدورة التي ترأستها السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس الوطني، والسيد إلياس العماري الأمين العام للحزب.
وقد خصصت للقضية الوطنية تفعيلا لمقررات الأجهزة الحزبية التي أقرت تخصيص هذه الدورة لمناقشة وتدارس مجريات التطورات الأخيرة لقضية وحدتنا الترابية، تجسيدا لروح الإجماع الوطني المتجدد الذي تعبر عنه كل مكونات الشعب المغربي، ومعهم كل مناضلات ومناضلي حزب الأصالة والمعاصرة، من مختلف المواقع والمسؤوليات، وترجمة للوعي التاريخي بدقة المرحلة التي تمر منها قضية الصحراء المغربية في ضوء المناورات الميدانية التي تقوم بها جبهة البوليساريو من أجل فرض واقع جديد بالمناطق العازلة الواقعة شرق وجنوب الجدار الأمني، مدعومة في ذلك من قبل النظام الجزائري.
العماري وفاطمة الزهراء
واعتبارا للمهام الملقاة على عاتقنا كحزب سياسي، واستنادا لمضامين وتوجهات والتزامات إعلان العيون الموقع يوم 09 أبريل2018، واستحضارا للعديد من المبادرات السياسية التي يقوم بها حزبنا، وأخرها توقيعه على إعلان المنستير بتونس الذي جمع 11 حزبا من شمال إفريقيا ،
فإن مناضلات ومناضلي حزب الأصالة والمعاصرة يعبرون عن:
1- استنكارهم الشديد لمناورات جبهة البوليساريو التي تسعى إلى تغيير الوضع الميداني بالمنطقة العازلة، وهو ما يعد خرقا سافرا لاتفاق وقف إطلاق النار لسنة 1991، وانتهاكا صارخا للمقررات الأممية ذات الصلة بقضية الصحراء المغربية.
2 – استغرابهم لمضمون التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الناطق الرسمي باسم الأمم المتحدة بخصوص منطقتي بير لحلو وتيفاريتي باعتبارهما -حسب زعمه- منطقتان خارج المنطقة العازلة، وهو ما يعتبر متناقضا مع الوضع بالمنطقة، ومع الخرائط الرسمية للأمم المتحدة نفسها التي تؤكد وجود النقطتين معا ضمن منطقة وقف إطلاق النار.
3- يعتبرون بأن أي محاولة لتغيير معالم وواقع الوضع الجغرافي، والتاريخي، والميداني بالمنطقة يعد تهديدا حقيقيا للسلم والأمن، وضربا لكل الخيارات السياسية السلمية لتسوية هذا النزاع. وهي الخيارات التي ما فتىء المغرب يدافع عنها، ويراهن من أجل تحقيقها بحسن نية، وبمصداقية.
4- يحملون النظام الجزائري مسؤولية استمرار هذا النزاع باعتباره الدولة الحاضنة، والراعية، والممولة، والمؤطرة لوجيستيكيا وعسكريا وديبلوماسيا لجبهة البوليساريو، ويعتبرون أن السياسة العدائية للنظام الجزائري، الموروثة عن الحرب الباردة، بقدر ما تفوت على المنطقة كل إمكانات وحظوظ التعاون المشترك لربح الرهانات الحاضرة والمستقبلية لفائدة شعوب المنطقة، بقدر ما تشكل أيضا عاملا لتغذية مسببات اللااستقرار، واللاأمن بالمنطقة، مع ما يستتبع ذلك من مخاطر تغذية الإرهاب، والتطرف، وتهريب الأسلحة، والاتجار بالبشر..
5- ينبهون المنتظم الدولي وهيئات الأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان للأوضاع المأساوية التي يعيشها المحتجزون بتندوف، ويدعون لضرورة إحصاء الساكنة انسجاما مع المواثيق والعهود الدولية ذات الصلة بوضعية المحتجزين واللاجئين.
6- يؤكدون مجددا بأن الخيار السياسي السلمي عبر مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب بحسن نية ، وبرؤية تاريخية مستقبلية يشكل الخيار الديمقراطي الوحيد لأرضية المفاوضات، وأن الخيار الاستراتيجي للجهوية المتقدمة بأبعادها الترابية، والتنموية، والمؤسساتية تشكل المسار الديمقراطي والقانوني لتحقيق شروط المرور للحكم الذاتي.
7 – يؤكدون على ضرورة المضي قدما في مسارات التنمية والدمقرطة المجالية بالأقاليم الجنوبية، وإنجاح النموذج التنموي بكل رهاناته ومقوماته. ويؤكدون بالمقابل على أن رهانات الوحدة الوطنية لا تنفصل عن رهانات التنمية الشاملة، وإقرار قواعد الحكامة الجيدة، والعدالة الاجتماعية، والديمقراطية والتحديث بأبعادهما المختلفة.
8- يؤكدون انخراطهم العملي في كل المبادرات التي تروم الدفاع عن الوحدة الترابية عبر مختلف الواجهات ، كما ينخرطون ويتبنون برنامج العمل الذي أطلقه الحزب بتشكيل مجموعة عمل توكل إليها مهمة الاشتغال على ملف الصحراء، وتفعيل العمل في الواجهات الشبيبية، والنسائية، والمؤسساتية سواء من خلال المبادرات الديبلوماسية البرلمانية، أو عبر الديبلوماسية الموازية، أو من خلال المبادرات السياسية داخل المغرب أو خارجه، أو من خلال تمثيليات الحزب في الخارج.
9 – يدعون للمزيد من اليقظة والتعبئة الوطنية قصد مجابهة كل التحديات الداخلية والخارجية. وفي ذات السياق، يطالبون بتصفية الأجواء الحقوقية بإطلاق سراح كل المعتقلين على خلفية الأحداث الاجتماعية، والمضي قدما في تكريس قواعد حقوق الإنسان، وتحصين كل المكتسبات الحقوقية والديمقراطية ببلادنا.
10- يحيون القوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي، والقوات المساعدة، وقوات الأمن والشرطة والوقاية المدينة، المجندون للدفاع عن الوحدة الترابية، ويقفون إجلالا لأرواح شهداء الوحدة الوطنية.
سلا، في 21 أبريل