الاتحاد المغربي للشغل يقرر خوض إضراب وطني في جميع القطاعات ضدا في قرارات الحكومة

قرر الاتحاد المغربي للشغل خوض إضراب وطني وإضرابات قطاعية، من أجل التصدي للهجوم الحكومي على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة، مفوضا للأمانة الوطنية صلاحيات تفعيل وأجرأة هذه القرارات، بتنسيق مع الشركاء النقابيين للاتحاد المغربي للشغل. كما ندد بإصرار الحكومة على تعطيل الحوار الاجتماعي، وتملصها من التزاماتها السابقة.
وقد جاء ذلك بعد الاجتماع الذي عقده المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل بالمقر المركزي بالدار البيضاء أمس السبت، والذي تم فيه الاستماع لتقرير الأمين العام حول الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تعيشها البلاد، وحول قضايا الطبقة العاملة المغربية.
واستنكر الاتحاد المغربي للشغل في بيان له، توصل موقع "فبراير.كوم" بنسخة منه، إصدار الحكومة للمرسوم القانون القاضي بالتمديد الإجباري لسن التقاعد بالنسبة لنساء ورجال التعليم، مطالبا بفسخه، شاجبا في الآن ذاته كل السياسات التراجعية للحكومة واستمرارها في الهجوم على الحقوق والحريات النقابية، وفي ضرب القدرة الشرائية للجماهير الشعبية، ومحاولات تمرير ما تسميه "إصلاحا" للصندوق المغربي للتقاعد على حساب الموظفين والموظفات وعموم الأجراء.
وحمّلت النقابة في البيان ذاته، الحكومة مسؤولية تدهور الأوضاع الاجتماعية والاحتقان الذي تخلفه قراراتها "اللاشعبية"، ومماطلتها في التعاطي الجدي والمسؤول مع مطالب الطبقة العاملة المغربية، محذرا إياها من تداعيات محاولة تفكيك القوانين الاجتماعية على التماسك المجتمعي.
ويؤكد البيان سالف الذكر، على مطلب فتح حوار اجتماعي حقيقي، ومفاوضات جماعية جادة ومسؤولة تفضي إلى اتفاقات وتعاقدات مسؤولة في دورة خريفية .