تداعيات وحلول تخفيض وضبط ثمن المحروقات بالمغرب

لا تزال تداعيات مصفاة شركة سامير تفرز الكثير من التطورات، بعد الأحداث الأخيرة التي ربطتها ببيع بعض أسهمها لرجال أعمال من العراق، إضافة إلى مطالبة العمال بالإستئناف العاجل للإنتاج بمصفاة المحمدية المتوقفة منذ غشت 2015 وإنقاذ الشركة من الإفلاس وتفكيك الأصول.
وبهذا الخصوص قال الحسين اليمني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز في اتصال مع « فبراير » بان النقابة تندد بالموقف السلبي للحكومة المغربية التي ترفض المساعدة في تيسير التفويت والمحافظة على الشركة كمحطة لتكرير البترول، مشيرا إلى أن « الترابط والتشابك ونفس الكلام يعيد نفسه قبل ثلاث سنوات وبان الحكومة لا تهتم بالأمر »
وأشار المتحدث إلى أن رئيس الحكومة السابق، « كان قد تبجح بقرار تحرير الأسعار كونه قرار صالح وسيخدم المواطنين ومصالح المستهلكين، وقد تبين بالملموس اليوم بعد توقف شركة سامير بأن الجهات العليا قامت باستغلال الفرصة وأثقلت كاهل المواطن المغربي بأثمان خيالية غالية، ونحن قمنا بحسابات دقيقة وتوصلنا إلى أثمان خارج عن قائمة الأرباح الطبيعة التي كانت تعتمدها الشركة قبل تحرير الأسعار .
وابرز الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز بأن النقابة توصلت إلى الزيادة الكبيرة في ثمن لتر من الكازوال الذي وصل إلى1,20 سنتيما إلى 40 سنتيما، وبأن المجموع المالي قدر ب 12 مليار درهم في العام الواحد دفعها المواطن لشركات الاستيراد.
وأكد بان الشريكة الوحيدة التي كانت تفصح عن أرباحها في البورصة تبين أن أرباحها تضاعفت ثلاث مرات من 3 مليون درهم إلى 9 مليون درهم، رغم تغطيتها 12% في السوق الوطنية.
وحذر الحسين اليمني بأن المغرب معرض لعوامل سلبية صعبة، وهي الارتفاع الصاروخي للمؤثرات الجيوسياسية ثم عامل المناخ، وربطها المتحدث بالأمواج العاتية التي تقف حجرة عثرة أمام ولوج الباخرات الصغيرة.
وخلص المتحدث إلى أن المغرب لكي يؤمن استهلاكه ولكي يتحكم في الأسعار والجودة، لابد من التمكن في صناعة تكرير البترول، ويُتمم حاجياته من الاستيراد، وإعادة النظر في الطاقة التخزينية وكل ما يتعلق بدور الدولة في الرقابة والتنظيم وتقنين السوق.