عمال "سامير" يساندون الإجراءات الضامنة لحقوقهم المادية والاجتماعية

أظهر عمال شركة "سامير" لتكرير البترول الكثير من التفاؤل خلال الوقفة الثالثة عشرة التي نظمتها النقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز و"الجبهة النقابية للشركة المغربية لتكرير النفط" أمام مقر عمالة مدينة المحمدية، رافعين شعارات تدعو الجهات المختصة إلى تسريع وتيرة معالجة هذا الملف وتفويت المصفاة لإحدى الشركات التي أبدت اهتمامها بالاطلاع على ملف حيازة "سامير" عبر القنوات القضائية، متهمين في الوقت ذاته الحكومة ب"التقصير في دورها الرقابي والاكتفاء بالتفرج".
وتأتي هذه الوقفة على بعد 4 أيام من انقضاء أجل السماح باستمرار النشاط حتى يوم 21 دجنبر، وذلك بعد الحكم ابتدائيا بالتصفية القضائية في 21 مارس واستئنافيا في فاتح يونيو، بعد توقف الإنتاج في غشت 2015 بسبب المديونية التي يتحمل فيها صاحب الشركة المسؤولية الكاملة، "بتواطؤ مع مجموعة من الدائنين والمؤسسات التي فضلت عدم التبليغ عن الوضع الخطير للشركة وهي تحتضر، وساهمت في تأجيل الموت وتعقيد متطلبات المعالجة"، وفق تعبير مسؤولي الجبهة النقابية.
وأكد الحسين اليماني، المسؤول عن الجبهة النقابية لشركة سامير، أن العمال يظلون متفائلين بإمكانية عودة الحياة إلى هذه الوحدة الصناعية وقدرتها على خلق توازن في سوق المحروقات في المغرب، ودفع الأسعار نحو الانخفاض، معتبرا أن "المغرب لا يتوفر على حل بديل سوى عودة الإنتاج داخل وحدة سامير".
ووجه المسؤول النقابي ذاته انتقادات لاذعة للحكومة، التي اعتبرها "تبنت موقفا سلبيا منذ بداية أزمة شركة سامير"، التي تفاقمت خسائرها وارتفعت مديونيتها إلى 5 ملايير دولار، في ظل سوء التسيير الذي صاحب الفترة التي أشرف فيها الملياردير الإثيوبي السابق محمد حسين العمودي على التسيير، في ظل استحواذه على أزيد من 67 في المائة من أسهم الشركة.
وقال الحسين اليماني إن "الجبهة النقابية لشركة سامير ترى أن تنظيم الوقفة من جديد أمام عمالة المحمدية يشكل تأكيدا على مطالبة العمال وممثليهم النقابيين بوجوب تدخل الدولة المغربية في أزمة سامير، بحكم أنها الضامنة لحقوق الوطن والمواطنين، وأن لها مسؤولية ثابتة في خوصصة القطاع، ونظرا لتقصيرها في دورها الرقابي واكتفائها بالتفرج أمام الافتراس الممنهج وبكل إصرار وترصد لأكبر معلمة اقتصادية في البلد"، على حد تعبيره.
وأوضح المتحدث ذاته أن "الجبهة أكدت مطالبة الدولة المغربية بتوفير وتيسير متطلبات عودة الإنتاج بمصفاة المحمدية، والعمل على تنظيم وتقنين قطاع المحروقات والطاقة، وفق ما يؤمن الحاجيات الوطنية بالجودة والثمن المنافس، وإنقاذ مصالح المستهلكين من التحكم، وحماية الصناعات الوطنية قصد خلق الثروة الوطنية، والتشجيع على التشغيل ومحاربة البطالة"، وزاد: "نعبر عن احتجاجنا الشديد على رفض السلطات المعنية فتح باب الحوار والتفاوض مع الممثلين النقابيين حول واقع ومستقبل القطاع، ووضع الآليات الكفيلة لتعزيز السلم الاجتماعي وتطوير العلاقات الجماعية للشغل".
وطالبت الجبهة بضرورة "الحرص الدقيق على حماية كل مكاسب المأجورين في عملية التفويت، ووضع كل الآليات الضامنة لعدم تكرار ما جرى، واستخلاص الدروس والعبر من هذه الأزمة الكبيرة التي يمكن أن تكون بامتياز موضوع أبحاث ودراسات جامعية، وتمديد المسطرة القضائية حتى تشمل المسائلة كل الأشخاص الذين راكموا الأموال بلا موجب حق، وكل المؤسسات التي قصرت في مسؤولياتها في الموضوع".
وجاء في الكلمة التي ألقاها ممثلو الجبهة النقابية خلال الوقفة المشار إليها: "نؤكد دعمنا وانخراطنا في توفير متطلبات تسريع وإنجاح المسطرة القضائية بهدف تفويت المصفاة في أقرب الآجال، لأنه الخيار الوحيد الضامن لحقوق الأجراء ولمصالح الدائنين ولاستمرار نشاط تكرير البترول لما فيه من مصلحة لاقتصاد البلاد وللتنمية المحلية والجهوية، ولتأمين الحاجيات الطاقية للبلاد".
وطالب المحتجون، الذين تجاوز عددهم 500 عامل، بالعمل على "ضمان الحاجيات الطاقية للبلاد في زمن الحروب وتقلبات سعر البرميل، وخصوصا بعد تحرير الواردات وتحرير الأسعار، بدون وضع الآليات القادرة على تقنين تزويد السوق وضبط ومراقبة الأسعار والجودة وضمان المخزون الأمني وحماية المنتوج الوطني"، وأكدوا أن "مصفاة المحمدية تعتبر من طراز الجيل الجديد، إذ تعد قادرة على تكرير 10 ملايين طن سنويا، بمردودية وجودة عالية لا تتوفر عليها حتى بعض البلدان المنتجة للنفط، والتي كانت تستعين بمنتج سامير من أجل سد خصاصها في بعض المشتقات".
وأشار المشاركون في الوقفة إلى أهمية "استمرار المصفاة في دورها التنموي بمدينة المحمدية وجهة الدار البيضاء الكبرى، من خلال توفير الشغل لأزيد من 6000 مغربي، والتكوين لأزيد من 1000 طالب، والتنشيط الرياضي والثقافي والفني، وتحريك الدورة التجارية للمدينة بشكل عام، ناهيكم عن المساهمة في حركية الميناء ونشاط العديد من المقاولات والمؤسسات".
كما طالب المعنيون بالأمر بحماية الحقوق المكتسبة للمأجورين والمتقاعدين، وضمان حقهم في الشغل والأجور والتغطية الصحية والتقاعد، وتمتيعهم بكل حقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقية الجماعية التي تنظم العلاقات الشغيلة.