عروض جديدة لشراء "سامير" و اعتصام عمالي يوم الجمعة القادم أمام مقر عمالة المحمدية

عاد ملف شركة "سامير" إلى الواجهة خلال الأسبوع الجاري من خلال ورود أخبار عن تلقي المفوض القضائي لتسيير الشركة لعرضين لشراء المصفاة أحدهما من جهات عراقية، فيما صعدت الجبهة النقابية من لهجتها اتجاه الحكومة وتحميلها مسؤولية مراوحة الملف لمكانه منذ حوالي ثلاث سنوات لعجزها على تسهيل عملية بيع المصفاة أو تحمل مسؤولية الدولة في استئناف تشغيلها.
في هذا السياق، أعلنت الجبهة النقابية، خلال ندوة صحافية عقدتها الثلاثاء الماضي بمدينة المحمدية، عن قرارها الدخول في اعتصام يوم غد الجمعة أمام مقر عمالة المحمدية، محملة الحكومة "كامل المسؤولية في عدم إيجاد حل يراعي المصلحة الوطنية ويحافظ على أمنها الطاقي والاقتصادي، وكذا مصلحة المدينة وساكنتها ومصلحة العمال ومصيرهم".
وأكدت الجبهة أن الحل الحقيقي لملف الشركة، المتوقفة عن تكرير البترول منذ غشت 2015، "لم يعد بيد القضاء". واعتبر الحسين اليمني، عضو الجبهة النقابية والكاتب العام لنقابة سامير/ك.د.ش.، أن الحكومة ظلت مكتفية بالتفرج على أزمة المصفاة ومستخدميها، ولا قدرة لها على حل الملف، مشيرا إلى أنها ستكتفي "بتقديم واجب العزاء ومستلزمات الدفن"، حسب تعبيره. كما طالب الحسين اليمني " بالعمل على الاستئناف العاجل للإنتاج في المصفاة، عبر بيعها أو الدخول في شراكة مع القطاع الخاص وتشغيلها بهدف المحافظة على حقوق العاملين فيها".
ولم يكتف المسؤول النقابي باتهامه للحكومة بل خص شركات توزيع البترول باتهامه لها بعرقلة حل ملف شركة "سامير" من أجل استغلال الوضع والتحكم في سوق المحروقات بالمغرب". وقال في هذا الصدد أن الأسعار منذ تحريرها اشتعلت بما يفوق درهم في اللتر بفعل "احتكار السوق من طرف خمس ماركات للتوزيع وفرض شروطها على الصغار وملاك المحطات".
وسبق للجبهة النقابية أن نظمت وقفة احتجاجية أمام وزارة الطاقة والمعادن بالرباط، وذلك احتجاجا على "الموقف السلبي" للحكومة، و"اكتفائها بالتفرج على قتل الشركة"، وعلى "رفضها التدخل والمساعدة في الإنقاذ من الإفلاس، وحماية الصناعة الوطنية والمال العام ومناصب الشغل وإنتاج الثروة المضافة".
وكانت النقابات المحلية الممثلة للعمال، " ك.د.ش، وإ.م.ش، وف.د.ش"، قد اقترحت ثلاثة خيارات لإنقاذ شركة "سامير"، متمثلة في دعم مساعي التفويت للخواص، أو الشراكة مع القطاع الخاص، أو الإذن بالاستغلال تحت إشراف المحكمة التجارية.
وتؤكد نقابات العمال أن مسؤولية الدولة المغربية ثابتة في ما وصلت إليه الأمور في المصفاة. في المقابل ترفض الحكومة التدخل باعتبار أن ملف الشركة بيد القضاء. ويبدو أن المفاوضات مع جهات عبرت عن رغبتها في شراء الشركة لم تتوج بالنجاح، وكان آخرها إعلان "السنديك" القضائي المعين من قبل المحكمة التجارية للدارالبيضاء عقب توقفها في غشت 2015، عن تلقيه عرضا بقيمة 3 مليار دولار "ما يعادل 31 مليار درهم" من مجموعة أجنبية تبين أنها إيطالية.
ورغم مواصلة "السانديك"، محمد كريمي، اهتمامه بمشترين محتملين آخرين عبروا عن رغبتهم في شراء المصفاة، إلا أن المحاولات التي بذلت قبل السعي إلى مشتر أحبطتها حتى الآن صعوبات في العثور على إمدادات من النفط الخام.
وتعاني الشركة من أزمة مالية خانقة بسبب الديون التي تجاوزت 43 مليار درهم، حيث إن الشركة مطالبة بأداء 13 مليار درهم للجمارك، و10 مليارات للأبناك المغربية، و20 مليارا للأبناك الأجنبية.
يشار إلى أن شركة سامير كانت تنتج حوالي 125000 برميل في اليوم، وتتبع الشركة لمجموعة" كورال بيتروليوم" التابعة لمجموعة حسين العمودي السعودية.