الرميد ويتيم يدخلان على خط حملة المقاطعة

دخل مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ومحمد يتيم، وزير الشغل والادماج المهني، على خط حملة المقاطعة.
وكتب المستشار البرلماني، عن حزب العدالة والتنمية، علي العسري، تدوينة جاء فيها « على إثر توجيهي لملاحظاتي ومؤاخذاتي على توجه وموقف الحكومة من المقاطعة في رسائل مباشرة لوزراء الحزب، تلقيت اتصالا مطولا للسيد وزير الدولة في حقوق الإنسان الأستاذ مصطفى الرميد وتوضيحا مكتوبا للسيد وزير الشغل والادماج المهني الأستاذ محمد يتيم ».
واعتبرت الرسائل التي تلقاها العسري من الوزيرين أن « السلطة التنفيذية لها مسؤولية الحرص على مصالح المواطنين جميعا منتجين ومستهلكين ».
وأضافت « والحملة في بعض جوانبها تنطلق من معطيات موضوعية، يتعين التعامل معها إيجابا، ولكن فيها مغالطات من مسؤولية الحكومة مواجهتها بتقديم المعطيات ».
وأبرزت أن » المتضرر الأكبر في هذه الحملة هم الفلاحون، لان المنتوج معرض للضياع، عكس الماء والغاز الذي لا يمكن أن ينطبق عليه شعار خليه يريب، ونفس الشيء بالنسبة للشركة المعنية التي يمكن أن تقرر ببساطة ان تنهي استثمارها بالمغرب، والحكومة لم تتدخل إلا من زاوية الضرر اللاحق على الفلاحين، ومئات الآلاف من ذويهم، ومع اقتراب شهر رمضان الذي يكثر فيه الطلب على هذه المادة، اما ان يقاطع المواطنون ماء معدينا او شركة لتوزيع المحروقات فذاك لا يعني الحكومة….وللشعب واسع النظر ».
وكان العسري قد نشر في وقت سابق تدوينة جاء فيها أن الحكومة « أقحمت نفسها في موضوع لا يعنيها، وجعلت نفسها وكيلا لشركات، وذلك في مواجهة الشعب، الذي اعتبره حر في استهلاكه، وفق اختياراته، متسائلا « هل ستفعل ذلك مع كل شركة أو تاجر قاطعه الناس لهذا السبب أو ذاك؟".
وأضاف قائلا بنوع من التهكم « لن يقبل المواطن أن يحصل على شواهد إدارية بصوره ووعاء فارغ لحليب أو ماء معدني".