حملة المقاطعة تقسم « البيجيدي ».. ومخاوف من « بلوكاج داخلي »

خلف دفاع حكومة العثماني بعد التصريحات التي تلت حملة المقاطعة، الكثير من ردود الأفعال في صفوف السياسيين والهيئات المدنية والحقوقية، من ضمنهم أعضاء بحزب العدالة والتنمية الذين لم يرقهم انخراط وزراء في الحزب في مهاجمة المقاطعين والدفاع عن الشركات.
وطالب بعض الأعضاء داخل حزب العدالة والتنمية بعقد مؤتمر استثنائي للمجلس الوطني للحزب لبحث هذه التصريحات، في حين طالب آخرون بالانسحاب من الحكومة.
وفي هذا الصدد، عبر القيادي والبرلماني عن حزب العدالة والتنمية خالد بوقرعي، عن رفضه للتعاطي السلبي للحكومة مع مطالب دعاة حملة المقاطعة ضد الغلاء، مضيفا أن « الحزب الحقيقي هو محام يترافع عن مصالح الشعب ، موجها ندائه لقيادة الحزب: » فلا تتخلَّوا عنه وهو الذي بوَّأكم المكانة التي تحتلُّونها الآن فليس لكم والله غيره »
وتابع قائلا: » الحكومة الحقيقية هي التي تسمع لنبض المواطن وآهاته وآلامه وتُسخِّر كل ما تملك من أجل أن تحميه من جشع الجشعين ».
وفي نفس السياق تأسف القيادي في حزب العدالة والتنمية حسن حمورو قائلا على صفحته في الفايسبوك « هامش المناورة أمام من يُفترض أنهم يمثلون الشعب ضيق.. وفي الأصل دخلوا إلى الحكومة منهكين و »غرباء » بسبب التعاطي الخاطئ مع اشتراطات « محور البلوكاج » والفتور الظاهر للشعب في التعامل مع الحكومة ».
وأضاف حمورو بأن « حزب العدالة والتنمية اليوم كحائز على الشرعية التمثيلية في ورطة حقيقية، لديه فرصة لتصحيح المسار في إطار الأطروحة نفسها التي منحته أغلبية الشعب ثقتها على أساسها… أو سيختار أن يكون خادما مياوما عند أحد « الكبار النافذين »
أما القيادي بالحزب رمضان بوعشرة فقد دون هو أيضا على فيسبوك « أصبحنا نسقط في فخاخ يصنعها غيرنا. نهاجم بعضنا البعض فتنكسر شو كتنا » وطالب بوعشرة بضرورة مراجعة شاملة لمسار الحزب، مشيرا إلى أن وثيرة الحوار الداخلي بطيئة و الأحداث متسارعة … »
وتأتي كل هذه الردود بعدما قالت الحكومة أن هناك أخبار زائفة يتم ترويجها بمناسبة هذه الحملة، مهددة أن « ترويج ادعاءات وأخبار زائفة هو أمرٌ مخالف للقانون ولا يتعلق بحرية التعبير »
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، أمس الخميس، إن « ترويج أخبار تمس بسمعة واقتصاد البلد، لا يمكن أن نقبل به ».
وأضاف الخلفي، أن مروجي الحملة « اعتمدوا على معطيات في أغلبها غير صحيحة »، موضحا أن « استمرار هذه المقاطعة من شأنه أن يعرض الفلاحين المعنيين، منهم 120 ألف فلاح تابع لشركة الحليب المعنية بالمقاطعة، و460 ألف منخرط في المنظومة، وكذا النسيج الاقتصادي ».