ذكرى أحداث 16 ماي الإرهابية.. هيئة تحذر من خطاب الإسلام السياسي

قالت السكرتارية الوطنية للجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب، في بلاغ لها، بمناسبة ذكرى الأحداث الإرهابية 16 ماي 2003 بمدينة الدارالبيضاء إن « هذه الأحداث الهمجية التي جاءت بإيعاز من الحركات الإسلامية المتطرفة قصد بسط نفوذها و تصوراتها على المجتمع المغربي المنفتح و المتعدد »، موضحة أن « العمليات الإرهابية كانت بهدف ترهيب المجتمع السياسي والمدني وكذلك الدولة ».
واعتبرت الجبهة أن « النضال والمرافعة ضد الخطاب والممارسات السياسية التي تهدف إلى فرض خطاب الإسلام السياسي الذي ينشر سموم التطرف والارهاب المغلف « بحرية التعبير » والذي هو واقعيا انتصار لفكر اقصاءيي لا يؤمن لا بديمقراطية ولا بحقوق الإنسان ولا بحق الإختلاف ».
وأوضحت في ذات البلاغ أن « نضالنا هذا هو من الاولويات السياسية التي يجب اخدها بعين الاعتبار في معاركنا الوطنية؛ من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان »، مشيرة أن « معاركنا الوطنية من أجل نموذج تنموي واقتصادي يضمن الحق في تنمية مستدامة لكافة سكان كل الجهات 12 المغربية وكذلك معركة وحدتنا الوطنية التي اصبحت مستهدفة من طرف القوى الارهابية العالمية الجهادية السنية و الشيعية »، وفق تعبير البلاغ.
وجددت الجبهة طرحها لمبادرتها السابقة المتمثلة في « اعتماد ميثاق الشرف بين الاحزاب السياسية واطارات المجتمع المدني حول مناهضة التطرف والارهاب و نناشد الأمناء العامين للأحزاب السياسية التوقيع على ميثاق جماعي تروم مقتضياته مناهضة كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب وذلك خدمة لهدف التحسيس بأهمية مناهضة كل أشكال وخطابات العنف والتطرف والترهيب المادي والفكري ».
وطالبت الجبهة الدولة بمواصلة مجهوداتها من أجل ضمان لحق في الامن من الخوف إقترانا مع ضمان الأمن ضد الحاجة ، وفي نفس الوقت العمل على تحصين المكتسبات في مجال الحريات والحقوق بما يضمن إستكمال مساطر دسترة حرية الإعتقاد في إطار دولة مدنية بالمعنى الذي نقصد به فصل السياسة عن الدين والمسؤولية عن تضارب المصالح المالية مع المسؤوليات السياسية للمنتخبين او المعينين من اجلها.
كما طالبتها بحماية الحقوق والحريات وصيانة مبدأ المساواة بين الرجل والمراة في جميع المجالات دون تمييز مع ضمان حماية فعلية لحقوق النساء الاقتصادية والاجتماعية وصيانة كرامتهم من اصناف الاعتداءات الجنسية والاتجار في البشر.