أوضح أحمد الهايج رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ل"فبراير.كوم"، بخصوص منع السلطات المحلية بالرباط، الندوة التي كان من المزمع أن تنظمها الجمعية اليوم السبت، بالمكتبة الوطنية، حول موضوع ""الإعلام والديمقراطية"، أن هذه سلسلة من المضايقات تقوم الدولة عبر وزارة الداخلية بممارستها على الجمعية بشكل تعسفي دون أي سند أو أي مبرر قانوني. وقال الهايج "هذا المنع هو إجراء وتدبير عام الغاية منه بدون أي لفّ أو دوران هو إعاقة عمل الجمعية، وإدخالها في دوامة المنع لمحاولة شلّ أنشطتها وشلّ العمل الذي تقوم به، خصوصا أن السلطات تعرف أن الجمعية لديها شراكات وبرامج وملتزمة بتنفيذ تلك البرامج في الفضاءات التي تتطلب حضور عدد كبير من المستفيدين". وأضاف الهايج أن ما حدث هذه المرة، هو أن ولاية الرباط سلا زمور زعير أرسلت للجمعية قرارا تقول فيه، أنها تمنع الجمعية من القيام بنشاطها نظرا لأنها لم تقم بالإجراءات المنصوص عليها في المادة الثالثة من الظهير المنظم للتجمعات، والتي تفرض على أي شخص أراد القيام بنشاط عمومي أن يتقدم بطلب يوقعونه ثلاثة أشخاص، والحال أن هذه المادة في الفقرة الأخيرة والموالية، تقول بأن الجمعية المؤسسة بشكل قانوني لا تسري عليها هذه الشروط يورد الهايج. وأشار الهايج في تصريحه لموقع "فبراير.كوم" أن هذا الشرط لم يكن منصوص عليه من قبل، وكانت تنظمه دورية كان قد وضعها عبد الرحمان اليوسفي، لكن التعديلات الأخيرة التي أجريت على قانون الجمعيات والتجمعات أضافت تلك العبارة، مشيرا أن المشكل يكمن في كون السلطات التي أقدمت على منع الجمعية من القيام بنشاطها، تستند إلى القانون القديم ويُخيل إليها أنها تطبق القانون. وختم الهايج تصريحه ردا على هذا المنع أن "الأمر لا يتعلق فقط بسوء فهم للقانون، وإنما هو في الحقيقة يتجلى في البحث عن مبرر لقرار المنع بواسطة عملية مكتوبة، وبالتالي محاولة تعليل قرار المنع، الذي لم يتم الكشف عنه فيما يخص قرارات المنع السابقة التي طالت الجمعية في الأونة الأخيرة والتي بلغت 14 منعا، سواء على مستوى المركز أو الفروع، حيث لم يقدم بشأنها أي تعليل مكتوب أو شفوي" يورد الهايج.
