قصة تلميذة ترفض الزواج من مغتصبها

وزعت غرفة الجنايات الابتدائية العادية بمحكمة الاستئناف بالرباط قبل مغرب يوم الخميس 7 يونيو 2018، 27 سنة حبسا نافذة في حق 12 متهما، واحد منهم كذب والدته أمام هيئة الحكم، بعدما وجهت شكاية ضده تتعلق بالعنف ضد الأصول، وهدم محل، والثاني اتهم باغتصاب تلميذة/ قاصر طلب الزواج منها أمام الهيئة القضائية، برئاسة الأستاذ محمد كشتيل، لكنها أجابت بكل ثقة قائلة: « أنا أرفض الزواج من شخص هو عالة على نفسه وعلى أسرته، وخطير»، بينما القضية الثالثة توبع فيها شقيقان بتهمة الضرب والجرح الناتج عنه عاهة مستديمة…. في حين أجلت ذات الهيئة ملفات أخرى من أجل إعداد الدفاع واستدعاء بعض الأطراف، حيث لوحظ أن عددا مهما من المتابعين استأنسوا بدخولهم وخروجهم المؤسسة السجنية، وبعضهم يحمل ندوب السلاح الأبيض، في حين شوهد آخر محمولا من طرف سجينين ورجلاه مصابتان بمرض، في منظر مؤلم.
إن طبيعة الملفات المدرجة بالقاعة 2 من هذه المحكمة، والتي كانت غاصة بعائلات المتهمين وضحاياهم، تعبر بعمق عما يموج في المجتمع من عراك، وعنف، واحتيال ونصب، واغتصاب، وغيرها من الجرائم التي تصل إلى القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، حيث الآليات القانونية تواصل عملها، دون اهتمام الحكومة بجوانب التأهيل والتحسيس والتوعية والتثقيف، وباقي الشعارات التي رفعتها توصيات إعادة النظر في السياسة الجنائية، التي صرفت عليها أموال طائلة من المال العام، والوقت العام، بما في ذلك البنود المتعلقة بمؤازرة الضحايا.
وهكذا حكمت غرفة الدرجة الأولى بسنتين اثنتين حبسا نافذة في حدود سنة لكل واحد من أربعة متهمين في نازلة سرقة عجلات مطاطية من قصر الشيخ زايد، في حين تمت تبرئة متابعين اثنين.
ووجهت للمتهمين تهم السرقة الموصوفة والمشاركة في ذلك، حيث تقاذف بعض الأظناء الاتهامات بينهم، بعدما أعطى واحد منهم تفاصيل سرقة العجلات عبر رميها من فوق سور القصر، ونقلها وإخفائها.
وأكد دفاع المتابعين، حسب موقع كل واحد منهم في الملف، انتفاء عناصر المتابعة وتكييفها في إطار خيانة الأمانة، وأن متهما آخر كان ضحية انتقام، لكونه هو من بلغ عن الجريمة قبل وقوعها من خلال واقعة التوجه لدى المسؤول وكشف له عن هوية الجناة، وأدلى محام بتنازل في الموضوع.
أما متابع آخر متهم بالعنف ضد الأصول وهدم بناية عمداً، فحكم بسنتين حبسا نافذة، إثر تقديم والدته شكاية في حقه، والذي أكد أنه لم يدفعها بيده ولم يسبها، مما جعل رئيس الهيئة يطرح عليه سؤال ما إذا كانت أمه قد كذبت عليه، ليُقر بكذبها.
وأوضحت محامية الظنين أن مؤازرها قام بتوسعة محله التجاري ضمن ما ينص عليه قانون الكراء في ظل توفره على إذن بالتصرف من والدته، التي قدمت تنازلا عن شكايتها.
أما الشخص المتهم باختطاف واغتصاب قاصر نتج عنه افتضاض، الذي هو من ذوي السوابق القضائية، فأكد أنه لم يغتصب المعنية بالأمر، وأنها ذهبت معه بمحض إرادتها ويريد الزواج منها لأنه يحبها، إلا أن التلميذة القاصر عقبت لتوها أنها لا تريد الزواج بشخص عالة على نفسه وعائلته، وانه عنصر خطير، إلا أن الهيئة القضائية واجهت القاصر بصور ملتقطة لها مع المتهم وهي في وضعية تنتفي معها عملية الاختطاف، بل كانت معه بمنزل الأسرة وبالشاطئ.
وتساءل دفاع المتابع عن ظروف جريمة الاختطاف في ظل الصور الفوتوغرافية الملتقطة بمنزل العائلة والشارع العام، مبرزا أن الضحية المزعومة، التي تتميز بفطنة وقوة الشخصية، ذهبت مع موكله بمحض إرادتها وعاشرته، إلا أن الأمور انقلبت بعدما تأكد بأنها محمية بمقتضى القانون، باعتبار أنها قاصر، مما جعل والدها يقدم شكاية في الموضوع بعد التأكد بأن المساءلة لم تشملها.
وأوضح الدفاع أن الشهادة الطبية للضحية المزعومة تؤكد عن وجود جروح وليس افتضاض بكارة، والتي ستكون قد التأمت، وأن الفعل المنسوب لمؤازره ينحصر في هتك عرض قاصر بدون عنف، والذي حكم بسنتين حبسا نافذة إثر تبرئته من تهمة الاختطاف.
كما تمت مؤاخذة شقيقين على التوالي بأربع سنوات وسنتين حبسا نافذة، كانا قد توبعا بتهمة الضرب والجرح الناتج عنه عاهة مستديمة، بعد تسديد أحدهما ضربة بسكين للضحية.
وكان دفاع المتابعين قد أبرز بأن الضحية ظل يهدد مؤازريه من داخل السجن عبر الانتقام منهما، وهو ما قام بتنفيذه بعد مغادرته أسوار المؤسسة السجنية، مضيفا أن موكله قدم شكاية في الموضوع إلا أنه لم يتم تحريكها، وتعرض للإصابة بعاهة مستديمة في أصبعه بعدما هجم على منزلهم 3 أشخاص من بينهم الضحية المزعوم، في حين أن المتابع الثاني حمل سكينا للدفاع عن النفس، مما يؤكد حالة الاستفزاز والدفاع عن النفس لصد هجوم الغير.
كما حكم على سائق سيارة أجرة صغيرة في الرباط بسنتين حبسا نافذة، لأنه يترصد الموكب الملكي من أجل الحصول على رخصة للسياقة، وتعقب الشخصيات، وذلك باستغلال تواجده بسيارة الأجرة، مما نتج عنه عرقلة السير بالطريق العام، طبقا لمعطيات الملف.
وكان دفاع المتهم الشاب قد أوضح إبان مرافعته أن موكله أجير، ورغب في الحصول على «لاكريما»، لكي يحسن من وضعه المادي، وليس له أي قصد جنائي في ظل انتفاء تهمة عرقلة السير، وغياب وجود متاريس بالطريق العام، وعدم وجود ما يفيد عرقلة السير، فضلا عن غياب محضر التسليم والإيقاف، لأن اعتقال مؤازره تم من طرف عناصر أمنية بزي مدني.