قاضي التحقيق بمراكش يأمر بسجن أستاذ جامعي بتهمة الاتجار في الدبلومات

قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمراكش، مساء الثلاثاء 13 ماي الجاري، إيداع أستاذ جامعي خلف قضبان السجن المحلي بالوداية. ويأتي هذا الإجراء على خلفية اتهامات تتعلق بالتورط في قضية اتجار مزعوم في الشهادات الجامعية.
وأسفرت تحقيقات مطولة أجرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمراكش على مدى أشهر عن هذه التطورات، حيث كشفت التحريات عن وجود شبهات قوية حول قيام المتهم ببيع دبلومات جامعية وتسهيل التسجيل في سلك الماستر مقابل الحصول على مبالغ مالية كرشاوى. وامتدت تبعات القضية لتشمل زوجة الأستاذ الجامعي، التي تعمل محامية، حيث قرر قاضي التحقيق متابعتها في هذه القضية.
وفي سياق متصل، شملت قرارات قاضي التحقيق متابعة رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بآسفي في حالة سراح، بالإضافة إلى ابنه المحامي المتمرن ومحامين متمرنين آخرين، مع إخضاعهم لإجراءات المراقبة القضائية. وتفيد معلومات متداولة بأن هؤلاء الأشخاص يشتبه في حصولهم على شهادات جامعية مقابل مبالغ مالية قبل اجتيازهم لامتحانات المحاماة.