أوروبا تطالب بوضع حد لمحنة النساء ضحايا انتهاكات البوليساريو

طالب أعضاء البرلمان الأوربي في اجتماع أول أمس الثلاثاء 19 يونيو ببروكسيل، التدخل العاجل للاتحاد الأوروبي من أجل وضع حد لمحنة النساء ضحايا انتهاكات البوليساريو.
وندد أعضاء البرلمان الأوربي في الاجتماع الذي كان حول التنديد بوضع النساء الصحراويات المحتجزات ضد إرادتهن في مخيمات تندوف، وخلال جلسة مناقشة في البرلمان الأوروبي، حول عريضة قدمتها الناشطة الإسبانية إليسا بافون باسم حملة « الحرية حق لهن »، وهي مجموعة تمثل أسر الاستقبال والتبني في إسبانيا، تضم ما لا يقل عن خمسين فتاة محتجزة لدى البوليساريو على التراب الجزائري، دعا النواب الأوروبيون المفوضية الأوروبية إلى التحرك من أجل الضغط على الجزائر التي تحتضن وتدعم الانفصاليين ، بغية ضمان الحقوق الأساسية ، خاصة حرية التنقل .
وبعد أن كشفت شهادات مؤثرة عن حالات الزواج القسري، الاحتجاز والمعاملة السيئة والتعذيب، طالب النواب الأوروبيون على الخصوص بتدخل لدى الحكومة الجزائرية وكذلك لدى إسبانيا ،خاصة وان العديد من الفتيات لديهن جنسية هذا البلد الأوروبي.
وأكدت ممثلة القسم الأوروبي للعمل الخارجي، وفق ما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا الملف يكتسي أهمية خاصة في عمل الجهاز التنفيذي الأوروبي، داعية إلى اعتماد مقاربة منسقة مع إسبانيا وبعثة الاتحاد الأوروبي في الجزائر.
وأبرزت البرلمانية الأوروبية بياتريس بيسيرا باستيريشيا مسؤولية البوليساريو التي « نصبت نفسها حكومة » للجمهورية الصحراوية المزعومة، متسائلة بنبرة ساخرة أي شرعية يمكن أن تدعيها عندما نرى انتهاكات سافرة لحقوق كونية؟ ووجهت انتقادات لاذعة لأكاذيب البوليساريو التي ذهبت حد « الدفاع عن أمور غير قابلة للدفاع عنها » ، مبرزة الحرمان من الحرية المفروض على هؤلاء الفتيات تحت ذريعة تقاليد مجتمع صحراوي أبوي.
من جانبها، أبرزت البرلمانية الأوروبية إنيس أيالا سيندر، أنه لا ينبغي تغليب « التقاليد على الحقوق الأساسية »، داعية إلى الضغط على البوليساريو من أجل إعادة الحرية لفتيات محتجزات ضد إرادتهن.
وبالنسبة للبرلمانية الأوروبية روزا إستاراس، التي رفضت أي « محاولة واهية لتبرير شتى أساليب المعاملة السيئة تتعرض هؤلاء الفتيات « ، فإن الأمر يتعلق بفتيات « محتجزات » بالقوة ، حيث تمت مصادرة جوزات سفرهن وبالتالي حريتهن، كما يتم المس بسلامتهن الجسدية والنفسية.
وأشادت بشجاعة أربع عائلات قدمت إلى بروكسيل من أجل الإدلاء بشهادتها ووصف محنة بناتهن المحرومات من أبسط الحقوق الأساسية ،معتبرة أنها « وضعية لا يمكننا تجاهلها « .
وقالت « إننا نفهم انشغالات هذه الأسر و القلق الذي ينتابها إزاء مستقبل فتيات تكفلت بهن وترعرعن في حضنها، خاصة وأنهن اجبرن على الانقطاع عن الدراسة، كما أن بعضهن يعانين من مشاكل صحية ».
ومن شدة صدمته بالشهادات التي قدمت ساءل النائب البرلماني الأوروبي جوزيب ماريا تيريكابرا المفوضية الأوروبية عما تعتزم القيام به من أجل حماية هؤلاء الفتيات، مطالبا في الوقت ذاته إلى تحديد مسؤوليات كل من الجزائر و البوليساريو.
ونوهت مقدمة العريضة، إليسا بافون بالصدى الإيجابي الذي خلفه في البرلمان الأوروبي، صوت هذا الائتلاف في إطار التعبئة الذي قام بها على الصعيد الدولي من أجل ضمان العدالة والكرامة والحرية لهؤلاء الفتيات الصحراويات المحتجزات ضد إرادتهن في مخيمات تندوف.