مباشرة بعد إصدار الأحكام على معتقلي نشطاء حراك الريف ليلة أمس، قال دفاع الزفزافي بأن قرار المحكمة شكل صدمة للجميع وكان مجحفا في حق النشطاء. وقال احد أعضاء دفاع الزفزافي أن المحكمة منذ البداية رفضت جميع الدفوع الشكلية الأولية وملتمسات الطلب، التي من شأنها الطعن في المحاضر، والاستنطاق، بدءا من اعتقال المعتقلين مرورا إلى قاضي التحقيق. وأضاف بان المساطر تخللتها مجموعة من الخروقات، « وفيها خرق سافر للمعايير الدولية، ثم خرق سافر لقرينة البراءة التي تنص عليها المسطرة الجنائية، والدستور المغربي، والمواثيق الدولية. وذكر نفس المتحدث بأن الأحكام المنطوق بها كانت قاسية، في مجموعها، وبان الطعن بالاستئناف، سيكون بعد عشرة أيام، بعد التخابر مع المعتقلين.
