شهران حبسا نافذا في حق طلبة بفاس متابعين على خلفية أحداث 20 فبراير

قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس يوم 06 أبريل 2011 بعد جلسة ماراطونية، استغرقت أكثر من 14 ساعة، بإدانة 14 طالبا بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، على خلفية أحداث الشغب التي عرفتها مؤخراً مدينة فاس يوم 21 فبراير 2011. وباقي الأحياء الجامعية التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، حيث تم الحكم على 12 طالبا بشهرين حبسا نافذا وغرامة قدرها 500 درهم، وببراءة طالبين اثنين، بعدما كانت النيابة العامة، قد تابعت جميع المتهمين، من أجل وضع متاريس في الطريق العام من أجل عرقلة السير - والتجمهر المسلح بالشارع - وإلحاق الأضرار بملك الغير - والخروج في مسيرة احتجاجية بدون ترخيص - وجناية السرقة الموصوفة بالتعدد - وإضرام النار في أخشاب مقطوعة - ومنع القوات العمومية من مزاولة عملها - والضرب والجرح العمديين من حق موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم.
وشهدت الجلسة حضوراً مكثفا لأجهزة الأمن بمختلف أطيافها لمتابعة أطوار ووقائع المحاكمة، الشيء الذي أثار حفيظة الدفاع حيث تقدم الأستاذ المحامي جواد الكناوي بدفع شكلي، يرمي إلى الاشهاد بمحضر الجلسة على عدم علنيتها، وخرق مقتضيات المادة 301 من قانون المسطرة الجنائية، مشيراً إلى كون المراد بالعلنية هو أن تتم المحاكمة على مرآى ومسمع كل من يُريد حضور المحاكمة وبأن الغاية من هذا المبدإ ليس هو تحقيق العدالة وإنما يقول: الأستاذ الكنامو، هو أن يرى المواطن العدالة تتحقق من خلال المحاكمة العادلة، فأكدت المحكمة على أن الجلسة علنية تتوفر فيها شروط ومقومات الجلسات العلنية وليست سرية، تليه مجموعة من الدفوعات الشكلية المرتبطة بخرق شكليات المحاضر المنجزة من طرف الضابطة القضائية وكذا اتفاقيات المعاهدات الدولية خاصة وأن جميع المتهمين كانت آثار الضرب والتعذيب بادية على أجسامهم.
كما طالب دفاع المتهمين باستدعاء شهود النفي على اعتبار أن النيابة العامة أحضرت شهود إثبات. وكلهم من رجال الأمن، وعناصر من الضابطة القضائية، الشيء الذي لم تستجب إليه هيئة المحكمة.
وبعد ذلك، قررت المحكمة البت في ملتمس الدفوعات الشكلية لترد برفض ملتمس خرق علنية الجلسات، وبضم باقي الدفوع إلى حين البت في الجوهر.
النيابة العامة بدورها ناقشت فصول المتابعة، وناقشت الوقائع، وحاولت من موقعها أن تعطي مصداقية لمحاضر الضابطة القضائية، وبعد الاستماع إلى المتهمين الذين تم استجوابهم من طرف هيئة المحكمة والذين أنكروا جميع التهم المنسوبة إليهم فتح باب المناقشة، فتدخل مجموعة من المحامين مركزين على الخروقات التي عرفتها صياغة محاضر الضابطة القضائية المشكوك في صحتها، ملتمسين من المحكمة البراءة في حق كافة الطلبة المتهمين.
هذا وسجل الدفاع بارتياح أن المحكمة كانت رائدة في منهجيتها؛ تعاملت بروح عالية خلال سائر أطوار المحاكمة، وهو الشيء الذي نهجته النيابة العامة من خلال مرافعاتها القيّمة والتي أكدت من خلالها على أن المتهمين هم أبناؤنا وفلذات أكبادنا، إلا أنه لايمكن لأحد أن يهرب من العقاب.
وعلى الرغم من الإدانة، فإن عائلات المتهمين تقبلوا بصدر رحب الحكم على خلاف ما كانوا ينتظرونه من أحكام قاسية.