لجنة بوعشرين » تطالب ب »رفع السرية » والافراج الفوري عنه »

خلصت لجنة الحقيقة والعدالة في قضية توفيق بوعشرين » خلال الندوة صحافية اليوم الخميس 12 يوليوز 2018، إلى ان « الحقوق الدستورية للصحافي توفيق بوعشرين المنصوص عليها في الفصول: 23 و117 و118 تعرضت لانتهاكات جسيمة وعلى رأسها حرمانه من حريته نتيجة اعتقاله التعسفي منذ 23 فبراير 2018 إلى اليوم، وذلك بسبب انتهاك قرينة البراءة وعدم اخباره على الفور بدواعي اعتقاله، وبسبب بطلان الإحالة المباشرة من طرف النيابة العامة على غرفة الجنايات لانتفاء حالة التلبس بجناية وعدم جاهزية القضية للحكم، بالإضافة إلى عدم تمكينه من الطعن في عدم قانونية اعتقاله ».
وأكد رئيس اللجنة الصحفي أشرف طربيق، على أن اللجنة تمكنت من الكشف عن مجموعة من الانتهاكات والتي سردتها في عشر نقط، مضيفا أن هذا الأمر « يتطلب إطلاق سراحه فوراً وتمكينه من حقه في محاكمة عادلة ابتداء برفع السرية عن قضيته وعرضها على هيئة للتحقيق حتى يستفيد من كل الضمانات التي يخولها له الدستور والقانون في الدفاع عن نفسه. »
ونبهت اللجنة « الحركة الحقوقية الوطنية » على » أن تعمل من أجل إقرار مبدأ المساواة أمام القانون الذي نص عليه الفصل السادس من الدستور، وذلك بإخضاع قضاة النيابة العامة للرقابة القضائية بكافة أنواعها، والجنائية منها على وجه الخصوص، وذلك بشكل عادي دون تمييز، حتى يتسنى إحداث توازن سليم بين طرفي الدعوى العمومية. «
وللإشارة فقد حضرت خلال ندوة تقديم التقرير مجموعة من الفعاليات السياسية، من بينها عادل بنحمزة البرلماني السابق عن حزب الاستقلال وحامي الدين القيادي بحزب العدالة والتنيمة، وحسن بناجح عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان