تقرير: جهات أخفت معطيات في قضية بوعشرين.. والملف شابته خروقات

اتهم التقرير الأولي حول "ظروف اعتقال الصحفي توفيق بوعشرين وشروط محاكمته" جهات لم يذكرها بالاسم، بتعمد إخفاء عدد من المعطيات والحقائق المرتبطة بهذه المحاكمة.
جاء ذلك خلال ندوة صحافية لتقديم التقرير الأولي حول "ظروف اعتقال الصحفي توفيق بوعشرين وشروط محاكمته"، نظمتها "لجنة الحقيقة والعدالة في قضية توفيق بوعشرين" اليوم الخميس 12 يوليوز 2018، بالرباط.
وأوضح التقرير، أن لجوء النيابة العامة إلى طلب خبرة على الفيديوهات بعد انعقاد أزيد من ثلاثين جلسة، هو عمل كان يتعين القيام به قبل توجيه الاتهام وإحالة الصحافي بوعشرين على غرفة الجنايات في حالة اعتقال.
وأضاف التقرير أن بوعشرين معتقل تعسفيا منذ 26 فبراير 2018، معتبرا أن الأمر بالإيداع في السجن الصادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء مخالفٌ للقانون.
ونبه التقرير لعدم تمكين بوعشرين من الحصول على سجل المكالمات الهاتفية والموقع الجغرافي للواقط الهوائية، وهي أدلة تثبت تواجده في أماكن بعيدة عن تلك التي تدعي النيابة العامة في الوقت نفسه أنه ارتكب فيها مخالفات للقانون الجنائي، مبينا أن ذلك يعد حرمانا لبوعشرين من إثبات براءته أمام المحكمة.
وطالب التقرير بإطلاق سراح بوعشرين وتمكينه من حقه في محاكمة عادلة وذلك برفع السرية عن المحاكمة وعرضها على هيئة للتحقيق، موضحا أن الحقوق الدستورية للصحافي بوعشرين تعرضت لانتهاكات جسيمة وعلى رأسها حرمانه من حريته نتيجة اعتقاله التعسفي وانتهاء قرينة البراءة، وعدم إخباره الفوري بدواعي اعتقاله.
وأضاف التقرير أن إحالة بوعشرين على المحاكمة دون المرور بقاضي التحقيق رغم كون القضية غير جاهزة، وعدم وجود تلبس باقرار النيابة العامة أن الأمر يتعلق بخطأ مطبعي، يعد انتهاكا جسيما لحقوق بوعشرين.
وعدد التقرير العديد من الوقائع التي رأى أنها تعد بمثابة خروقات للحقوق الدستورية لبوعشرين ومنها عدم تمكين بوعشرين من ممارسة حقه في الطعن في الزور العارض، وإخفاء معطيات حول المكالمات الهاتفية رغم وجودها عند النيابة العامة، وحكم المحكمة الدستورية بتعذر بتها في طعن بوعشرين في عدم دستورية المادة من قانون المسطرة الجنائية التي منحت الامتياز القضائي للوكيل العام للملك ونائبه.
وحضر الندوة المفكر عبد الله حمودي، والصحافي سليمان الريسوني، والقيادي بحزب المصباح عبد العلي حامي الدين، والقيادي بحزب الاستقلال عادل بن حمزة، والقيادي بجماعة العدل والإحسان حسن بنجاح، والمؤرخ المعطي منجب، ومنسق لجنة الحقيقة والعدالة أشرف الطريبق، وأعضاء من هيئة الدفاع عن بوعشرين.