تونس.. وقفة حاشدة لمساندة تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة

شهدت العاصمة التونسية، مساء أمس الاثنين، تنظيم وقفة حاشدة مؤيدة للتقرير الصادر مؤخرا عن لجنة الحريات الفردية والمساواة، والذي أثار جدلا واسعا داخل المجتمع التونسي.
وتزامن تنظيم هذه الوقفة التي دعت إليها « الحملة المواطنية من أجل الحريات والمساواة » مع الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة في تونس، وشارك فيها ناشطون وممثلون عن عدة جمعيات ومنظمات، رددوا خلالها شعارات مؤيدة لمدنية الدولة وللمساواة الكاملة في الإرث بين الجنسين واحترام الحقوق والحريات.
وشدد ممثلو الجمعيات والمنظمات الناشطة في مجال حقوق المرأة والحريات الفردية والمساواة على تمسك النساء الديمقراطيات في تونس بتجسيد المساواة التامة، ومراجعة مجلة (مدونة) الأحوال الشخصية لمواكبة تطور المجتمع ودستور الجمهورية الثانية.
وتأتي هذه الوقفة بعد المسيرة التي نظمتها أول أمس السبت، « التنسيقية الوطنية للدفاع عن القرآن والدستور والتنمية العادلة »، احتجاجا على ما ورد في تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة، وشاركت فيها فعاليات من عدة ولايات تونسية، وتم خلالها التعبير عن رفض تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة بسبب البعد التحرري الذي تضمنه، مع الدعوة إلى سحبه.
وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي اقترح في وقت سابق اليوم الاثنين، سن قانون يضمن المساواة في الإرث بين الجنسين، مع احترام إرادة الأفراد الذين يختارون عدم المساواة في الإرث، مؤكدا ضرورة مراجعة مدونة الأحوال الشخصية لمواكبة تطور المجتمع وملاءمة التشريعات الجاري بها العمل مع ما نص عليه الدستور الجديد للبلاد.
وقال الرئيس التونسي في كلمة ألقاها بمناسبة العيد الوطني للمرأة في تونس، « إذا كان صاحب التركة يريد في حياته تطبيق قواعد الشريعة الإسلامية في توزيع الإرث بين بناته وأبنائه فله ذلك، ومن يريد تطبيق الدستور بحذافيره فله ذلك أيضا ». واعتبر أيضا أن تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة « ليس قانونا، بل هو مجرد مجهود فكري أخلاقي سيتم الرجوع إليه عند الإقتضاء ».
وي ذكر أن الرئيس التونسي كان قد أحدث في 13 غشت 2017 لجنة الحريات الفردية والمساواة مهمتها إعداد تقرير حول الإصلاحات المرتبطة بالحريات الفردية والمساواة استنادا إلى مقتضيات الدستور التونسي ليناير 2014، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وسلمت اللجنة المذكورة تقريرها يوم 8 يونيو 2018 إلى الرئيس التونسي وهو يتضمن جملة من المقترحات المتعلقة بمجال الحياة الخاصة، على غرار المساواة في الإرث وإلغاء عقوبة الإعدام ومعاقبة الدعوة إلى الانتحار.
وأثار التقرير منذ نشره جدلا كبيرا في أوساط المجتمع التونسي ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تراوح بين مساند ومناهض له.