استنكرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب « الزيادة الصاروخية في ثمن تذكرة القطارات »، معتبرة « ذلك مدخلا للإقصاء من خدمة عمومية هي من صميم مسؤولية الدولة المغربية »، وداعية في نفس الوقت « إلى مراجعة هذه الزيادة خصوصا في ظل التخفيض المرفوض في نسب الاستفادة بناء على الاتفاقية التي تجمع بين مؤسسة محمد السادس والمكتب الوطني للسكك الحديدية ». ودعت الحكومة المغربية في بلاغ صادر عنها عقب اجتماعها العادي المنعقد يوم الثلاثاء المنصرم بالمقر المركزي بالرباط إلى « مراجعة فورية لأسعار المحروقات بناء على مستجدات واقع سوق النفط العالمية وتسقيف الأسعار لوضع حد لجشع لوبي المحروقات »، كما دعت وزير التربية الوطنية إلى « جعل لقاء دجنبر المقبل لقاء للحسم من خلال اعتماد رؤية واضحة للإجابة على الملف المطلبي للشغيلة التعليمية ووضع حد للاحتقان داخل الأسرة التعليمية وإيجاد حلول للملفات العالقة التي عمرت طويلا ». ودعت الوزارة الوصية إلى « فتح نقاش حقيقي حول مشروع القانون الاطار وعدم المضي في الاستفراد بالقرارات الاستراتيجية التي تهم المنظومة التربوية عامة والأسرة التعليمية خاصة وإقصاء النقابات التعليمية باعتبارها الممثل الوحيد والشرعي للشغيلة التعليمية ». وأعربت النقابة عن « رفض هرولة الوزارة لفرنسة التعليم والتمكين للفرنسية على حساب اللغات الرسمية الوطنية بالإضافة لإصدار مذكرات جهوية (الرباطسلاالقنيطرة، سوس ماسة) تعمم التدريس بالفرنسية وذلك خارج الإجماع المغربي، بدل الانفتاح على اللغات الأجنبية التي نصت عليها الرؤية الاستراتيجية، وهو ما يعتبر مساسا بهوية المغاربة وحقوقهم وحرياتهم في محاولة للقفز على مفهوم الشراكة الحقيقية بين مكونات المجتمع والتي تساعد على استقراره وحفظ أمنه وهويته ». وطالبت بايجاد حلول فورية لملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وفتح حوار حقيقي يضع حدا لما تعيشه هذه الفئة التعليمية من حيف قانوني وحقوقي يفضي إلى إدماجهم أسوة بزملائهم في نفس المهنة. مع تجديد دعم الجامعة لنضالاتهم ووقوفها المبدئي إلى جانب الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وتبني مطالبهم وعلى رأسها إدماجهم في إطار الوظيفة العمومية. واستنكرت « استمرار الوزارة الوصية وإصرارها على عقد مجالس الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وتمرير ميزانياتها في غياب ممثلي الموظفين، ومطالبتها بإعادة النظر في تمثيلية ممثلي الموظفين في هذه المجالس الإدارية ». وختمت بلاغها بالمطالبة بحل فوري وجريئ في معالجة الملفات العالقة والتي عمرت طويلا وفي مقدمتها ملف ضحايا النظامين الأساسيين 2003-1985، المساعدين الاداريين والتقنيين، حاملي الشهادات العليا (الاجازة والماستر وما يعادلهما من دبلومات وشهادات)، المرتبين في السلم التاسع، المكلفين خارج إطارهم الأصلي، الدكاترة، المبرزين، خريجي مسلك الإدارة التربوية، أطر الإدارة التربوية، باقي الأطر المشتركة بالقطاع(المتصرفين، المهندسين، التقنيين، المحررين، الأطباء…)، المفتشين، ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين، العرضين سابقا، أطر التوجيه والتخطيط، الممونين ومسيري المصالح المادية والمالية، الأساتذة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين… الخ .
