التنسيق النقابي الثلاثي يدعو إلى وقفات احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية ويطالب باستئناف حوار قطاعي منتج وشكل احتجاجي وطني

في إطار متابعة تعثر الحوار القطاعي وعدم استجابة وزير التربية الوطنية لمراسلات التنسيق النقابي من أجل استئناف الحوار القطاعي وإنهاء حالة الاحتقان التي يشهدها القطاع نتيجة استفراد الوزارة الوصية بالقرار التعليمي، وبالنظر إلى وضعية الجمود التي تعيشها مجمل ملفات الفئات التعليمية المتضررة، فإن قيادة التنسيق النقابي الثلاثي الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا و ش م) والجامعة الحرة للتعليم (ا ع ش م) والجامعة الوطنية للتعليم (ا م ش)، ومن منطلق مسؤليتها التاريخية في الدفاع عن الأسرة التعليمية وحماية مكونات المنظومة التربوية والتكوينية وصيانة حقوقها وأمنها وكرامتها، ومن أجل حوار قطاعي جدي ومسؤول يستجيب لمطالبها العادلة والمشروعة، وأمام تجاهل الوزارة الوصية لمراسلات النقابات الثلاثة وفي اطار التنسيق النقابي فإنها :
تستنكر :
1- الطريقة المتهافتة التي تم من خلالها التعاطي مع واقعة خريبكة وتورطها في تصريحات اعلامية لا تخدم ملفا معروضا أمام القضاء وعدم التزامها بالحياد والموضوعية التي تقتضيها مسؤوليتها تجاه جميع الأطراف قبل اتخاذ أي قرار متسرع، الشيء الذي لم نعهده في تعاطي الوزارة مع أحداث أخرى سابقة وجسيمة كان اخرها وفاة أستاذ بالدار البيضاء والاعتداء الشنيع بالسلاح الأبيض على أستاذة بالمدينة نفسها وحالات أخرى.
2- تنامي المظاهر السلبية بالمدرسة العمومية والتي تعصف بالقيم والدور التربوي المنوط بها إلى حد الاستهانة بحرمة المؤسسة واستباحة فضاءاتها للتهكم والسخرية (واقعة برشيد).
3- استمرار الوزارة في الاستفراد بقرارات استراتيجية تهم المنظومة التربوية عامة والأسرة التعليمية خاصة في إقصاء تام للإطارات النقابية، كان أخرها مرسوم هيئة التدبير الإداري والتربوي، ما سمي بمشروع النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وتهريبه إلى المجالس الادارية للأكاديميات التي تنعقد في غياب ممثلي الموظفين وتصادق على ميزانيتها في مخالفة للقانون المنظم.
تدعو الوزارة الوصية إلى :
1- تفاوض حقيقي وفق أجندات وآجال محددة للتنفيذ لتجاوز حالة البلوكاج والمراوحة التي تتفاقم داخل قطاع التربية والتكوين وتعمق معاناة الأسرة التعليمية.
2- ايجاد حل عاجل للملفات العالقة التي تعرف جمود ومراوحة غير مبررة من طرف الوزارة الوصية وفي مقدمة هذه الفئات ضحايا النظامين الأساسيين 2003-1985، المساعدين الاداريين والتقنيين، حاملي الشهادات العليا (الاجازة والماستر وما يعادلهما من دبلومات وشهادات)، المرتبين في السلم التاسع، أطر مسلك الادارة التربوية، أطر الإدارة التربوية، ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين، المكلفين خارج إطارهم الأصلي، الدكاترة، المبرزين، باقي الأطر المشتركة بالقطاع (المتصرفين، المهندسين، التقنيين، المحررين، الأطباء…)، المفتشين، العرضين سابقا، أطر التوجيه والتخطيط، الممونين ومسيري المصالح المادية والمالية، الأساتذة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، المحرومين من خارج السلم…
3- حوار جاد ومسؤول يفضي إلى حل شامل يضمن إدماج الموظفين الذين فرض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية ويصون حقوقهم.
4- التعجيل بإخراج نظام أساسي عادل منصف ومحفز ودامج لمختلف الفئات العاملة في القطاع.
5- ضرورة اشراك النقابات التعليمية وكافة شركاء المدرسة العمومية في تنزيل مقتضيات الرؤية الاستراتيجية وتحدرها من مغبة تهريب القرارات التربوية.
انطلاقا مما سبق فإن النقابات التعليمية الثلاثة تدعو مكاتبها الجهوية إلى لقاءات تنسيقية من أجل تنظيم وقفات احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالتزامن مع انعقاد ما تبقى من المجالس الإدارية للأكاديميات، على أن يتم تنظيم شكل احتجاجي وطني سيعلن عنه لاحقا، كما تجدد دعوتها وحثها الشغيلة التعليمية على الالتفاف حول نضالية العمل النقابي الجاد والمسؤول والانخراط الواعي في إنجاح جميع الأشكال النضالية والاحتجاجية والاستعداد لمختلف المحطات النضالية القادمة.