مصر تمدد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر جديدة

مدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حالة الطوارىء لثلاثة أشهر جديدة بداية من الثلاثاء 15 يناير 2019 وذلك « نظرا للظروف الأمنية الخطيرة » في البلاد، حسب ما أفادت الجريدة الرسمية الأحد.
وكانت حالة الطوارئ أعلنت في كافة أرجاء مصر بعد اعتداءين جهاديين في 9 ابريل 2017 واستهدفا كنيستين قبطيتين في طنطا (في دلتا النيل) والاسكندرية (شمال) وأسفرا عن سقوط 45 قتيلا.
ويوسع قانون الطوارىء بشكل كبير صلاحيات السلطات الأمنية في التوقيف والمراقبة ويتيتح فرض قيود على حرية التحرك.
وجاء في نص قرار الرئيس المصري المنشور في الجريدة الرسمية الأحد « نظرا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء. قرر (رئيس الجمهورية) … أن تعلن حالة الطوارئ في جميع انحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبار ا من الساعة الواحد من صباح الثلاثاء الموافق 15 يناير 2019 ».
ونص القرار على أن « تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين ».
وفرضت حالة الطوارئ للمرة الأولى في اكتوبر 2014، لكنها اقتصرت في البداية على محافظة شمال سيناء.
ومنذ اطاحة الجيش المصري بالرئيس الاسبق الإسلامي محمد مرسي في يوليوز 2013 عقب احتجاجات شعبية ضده، تدور مواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومسلحين اسلاميين متطرفين، بينها الفرع المصري لتنظيم الدولة الاسلامية (ولاية سيناء) المسؤول عن تنفيذ عدد كبير من الاعتداءات الدامية في البلاد ضد الشرطة والجيش والمدنيين في شمال ووسط سيناء.
وتسببت هذه المواجهات بمقتل المئات من الطرفين. لكن وتيرة الهجمات الجهادية قلت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.