النيابة العامة الجزائرية تطلب السجن لرجل أعمال مقرب من بوتفليقة

طلبت النيابة العامة في الجزائر، الاثنين، السجن 18 شهرا مع النفاذ لرجل الأعمال علي حداد المقرب من عائلة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بتهمة « التزوير واستعمال المزور » على ان يتم النطق بالحكم في 17 يونيو .
وتم توقيف حد اد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات (جمعية ارباب الأعمال) نهاية مارس بينما كان بصدد السفر إلى تونس برا، وكان بحوزته جوازي سفر. ويقبع مذاك في السجن.
ومثل حداد أمام القاضي مع حسان بوعلام عميد أول شرطة، كان أصدر جواز سفر اخر لحداد عام 2016 بينما كان لديه جوازا أولا.
ويمنع « القانون حيازة وثيقتي هوية من نفس الجنس » كما قالت النيابة في مرافعتها.
واعتبر المحامي خالد بواريو في تصريح للصحافة التي حضرت بكثافة لتغطية أول محاكمة لرجل اعمال من المقربين من بوتفليقة ان « قضية التزوير لا اساس لها والقضية سياسية بالأساس ».
وتابع « تم توقيف حداد ووضعه في السجن في انتظار تحضير ملف آخر يتعلق بالفساد، صدر فيه أيضا حكم الايداع في الحبس المؤقت ،فحتى لو تمت تبرئته من هذه التهمة سيبقى في السجن ».
وطلبت النيابة خلال مرافعتها أمام قاعة غلب عليها حضور الشرطة، كذلك بسجن عميد أول شرطة كان يشغل منصب مدير الوثائق بوزارة الداخلية، 18 شهرا، بتهمة « إصدار وثيقة وغرامة مالية بقيمة 100 ألف دينار (حوالي 750 يورو) للمتهمين.
ونفى حداد تهمة التزوير وأكد أنه حصل على جواز السفر الثاني « بشكل قانوني » لكنه اعترف أنه طلب وساطة رئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال (2012-2017)، الذي أصدر الأوامر بتسريع اصدار جواز السفر، حسبما صرح محاميه.
وبعد مرافعات محامي حداد وحسان بوعلام رفع القاضي الجلسة التي دامت ساعتين تقريبا، على ان يصدر الحكم في 17 يونيو.
ومنذ استقالة الرئيس عبد العزيز بتفليقة في 2 نيسان أبريل بدأت حملة محاكمات ضد الفساد طالت مسؤولين كبار ورجال اعمال من المقربين من السلطات.
وبين المتهمين إضافة إلى حداد، رجل الأعمال اسعد ربراب صاحب أكبر مجموعة صناعية وأغنى رجل في البلاد. وكذلك بدأت إجراءات المتابعة القضائية ضد رئيسي الوزاراء السابقين أحمد أويحيى وسلال إضافة إلى ثمانية وزراء سابقين.