الدكالي يستنفر وزارة الصحة للتصدي لكل أشكال الرشوة والابتزاز

دعا وزير الصحة السيد أناس الدكالي جميع المسؤولين والمهنيين بالإدارات والمؤسسات الصحية لبذل مجهود أكبر من أجل تقوية آليات تعزيز النزاهة والشفافية في تقديم الخدمات الصحية وفي التعامل مع المرتفقين.
وشدد الدكالي، في منشور حول موضوع « تقوية آلية إرساء النزاهة والشفافية في تقديم الخدمات الصحية »، أنه يلزم في هذا الصدد القيام بحملات تحسيسية لفائدة العاملين بالقطاع الصحي، على صعيد الوحدات التي تسهر على تقديم الخدمات الصحية بكل المصالح الاستشفائية، وعلى رأسها مصالح المستعجلات، الاستشارات الطبية والتكفل بالولادات وطب النساء، من أجل تخليق المرفق الصحي والتصدي لكل حالات الفساد والرشوة.
كما يلزم، حسب المصدر ذاته، تعزيز مصالح الاستقبال بالإدارات والمؤسسات الاستشفائية بكل الوسائل التي تسهل على المواطن الولوج إلى المرافق والحصول على الخدمات الصحية في إطار من الوضوح وتبسيط المساطر، وذلك عبر نشر كل المعلومات الضرورية المتعلقة بالخدمات المتوفرة بالمؤسسة الصحية، ولائحة المهنيين في وضعية المداومة، وجدول الاستشارات الطبية وتعزيز التشوير بمختلف المرافق، والتصدي بحزم لكل حالات الابتزاز وللوضعيات المشجعة على ذلك، وتعميم نشر إعلانات « لا للرشوة » مصحوبة بالرقم الأخضر للإبلاغ عن مظاهر الفساد والرشوة 53-53-100-080.
وأكد أيضا على نشر مساطر الاستفادة من الخدمات الصحية وإعلانات واضحة بخصوص الخدمات المقدمة بالمجان مثل خدمات التوليد وطب النساء، وكذا وضع الآليات الكفيلة لتسهيل التبليغ من المواطنين على حالات الابتزاز والرشوة، والانصات والاستجابة لشكاياتهم والقيام بما يلزم من التدابير التصحيحية والعقابية اللازمة.
ونظرا لما يكتسيه ورش التخليق ومحاربة كل أنواع الفساد والرشوة من أهمية، حفاظا على سمعة المرفق العمومي، ولتفادي المس بالمجهودات وتضحيات العاملين بالقطاع الصحي، فقد دعا الوزير جميع المسؤولين والمهنيين الانخراط الإيجابي في تقوية آلية إرساء النزاهة والشفافية في تقديم الخدمات الصحية.
يذكر أن المنشور ينطلق من مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية والمساواة في الولوج للخدمات العمومية لكافة المواطنين كما نص عليها دستور المملكة المغربية ولا سيما الفصلين 154 و155 منه، كما يستند إلى البرنامج الحكومي الذي أعطى للنزاهة مكانة مميزة في تعزيز الحكامة الجيدة وتطوير مرفق عمومي ناجع، يجعل المواطن في صلب اهتماماته، وتقديم خدمات ذات جودة عالية، في إطار من الشفافية والمساواة في الولوج إلى الخدمات العمومية، وسطر ضمن أولوياته نشر ثقافة مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، والذي توج بتبني الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وفق مخطط عملي،
كما يندرج في إطار برنامج الصحة 2025، الذي يجعل غايته الأسمى تحسين خدمة المواطن، عبر تسطير آليات وبرامج منسجمة ترتكز على ثلاث دعامات أساسية، وتشكل الحكامة إحدى هذه الدعامات.