المسائية العربية / مراكش : المؤتمر الخامس للجمعية الدولية لهيئات مكافحة الفساد بمراكش تعيش مدينة مراكش انطلاقا من يوم السبت 22 أكتوبر الجاري على إيقاع محاربة الفساد والرشوة حيث تحتضن مدينة النخيل يومي السبت والأحد 22 و 23 أكتوبر الجاري المؤتمر الخامس للجمعية الدولية لهيئات مكافحة الفساد بمراكش، كما تنطلق منذ يوم الاثنين 24 أكتوبر وإلى غاية الثامن والعشرين منه فعاليات الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد. وفي هذا الصدد دعا عباس الفاسي إلى تضافر جهود مختلف البلدان والهيئات في إطار المنظومة الدولي أو باقي المنتديات الإقليمية والدولية بغية مكافحة كل أشكال الفساد،وتعزيز الحكامة الجيدة من أجل تحقيق طموحاتنا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأكد الوزير الأول خلال افتتاح أشغال المؤتمر الخامس للجمعية الدولية لهيئات مكافحة الفساد بمراكش يوم السبت 22 أكتوبر الجاري في كلمة ألقاها بالنيابة عبد السلام أبو درار رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة على مواصلة الجهود لتمتين جسور التعاون الدولي البناء في مجالات ترسيخ دعائم الحكامة الجيدة وتفعيل الالتزامات القاضية بترسيخ الشفافية والنزاهة،وتقوية المساءلة والمحاسبة،وتكريس دولة القانون والعدالة. وأشار الفاسي إلى أن الدستور المغربي الجديد يتص على تقوية مؤسسات دولة حديثة مرتكزاتها المشاركة والتعددية وتعزيز آليات الحكامة الجيدة،ومحاربة الفساد وتنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة في الولوج إليها،ووفق مبادئ احترام القانون والحياد والشفافية،وتقديم الحساب على تدبيرها للأموال العمومية، وتصريح المسؤولين كتابيا بممتلكاتهم،بالإضافة إلى إعداد ميثاق للمرافق العمومية يحدد قواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بتسييرها. وأوضح الفاسي أن الدستور الجديد أكد على الدور المنوط بمؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة،وذلك من خلال تقوية دور واستقلالية المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات في مراقبة المال العام،وفي عدم الإفلات من العقاب، ودسترة مجلس المنافسة الذي أنيطت به مهام تنظيم منافسة اقتصادية حرة ومشروعة وشفافة، ومؤسسة الوسيط التي عهد غليها بإشاعة قيم التخليق والشفافية في تدبير المرافق العمومية،وكذا المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة وطنية مستقلة تعنى بصيانة كرامة وحقوق وحريات المواطنين،فضلا عن الهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة والوقاية منها،التي ستتولى تتبع وتنفيذ سياسات محاربة الفساد وتقييمها،وهي الهيئة التي تم إحداثها طبقا لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد. وأضاف الفاسي أن الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة بالمغرب أضحت فاعلا أساسيا في هذا المجال وشريكا هاما في ظل وضعية جديدة سمحت بتوسيع صلاحياتها لتمكينها من القيام بالمهام الموكولة إليها بشكل فعال بفضل عملها المتميز في إجراء الدراسات وجمع ونشر المعلومات المتعلقة بالرشوة. و يشكل الفصل الخامس من اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد والمخصص ل"استرداد الموجودات" بالإضافة إلى الوقوف على المجهودات المبذولة في كل بلد على حدة الموضوع الرئيسي للقاء الذي يحضره حوالي 300 شخص من مختلف البلدان ممثلين للهيئات العاملة في مجال محاربة الفساد ببلدانهم أو بصفتهم الشخصية كأعضاء في الجمعية المذكورة. وتجدر الإشارة إلى أن مدينة مراكش التي تحتضن هذه التظاهرات ما فتئت تشهد العديد من الشكايات التي يتقدم بها الفرع الجهوي للهيئة الوطنية لحماية المال العام إلى الوكيل العام تتعلق بالاغتناء غير المشروع من طرف منتخبين.
