أكدت أمينة ماء العينين، االنائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، أن حزبها يعاني اليوم من مشكل حقيقي. لكنها استدركت قولها: « وماذا بعد؟ ليست هذه نهاية العالم، وما وجد الرجال والنساء إلا لمواجهة المشاكل والاعتراف بها وتدبيرها تدبيرا عقلانيا سليما » وبررت ماء العينين في تدوينة « فيسبوكية » الأزمة الداخلية التي يعيشها « العدالة والتنمية »، بأن الدول تعرف أزمات كما هو الشأن بالنسبة للتنظيمات والأحزاب التي « تشهد زلازل، وتمر من مراحل صعبة وحرجة..والتدبير وحده هو من يخرجها منتصرة أو ضعيفة ومنشقة على نفسها ». واعتبرت القيادية بحزب « البيجيدي » أن انتشار حالة الارتباك والهلع والخطاب العاطفي البكائي واستدعاء بعض من النصوص الدينية، والعودة لخطاب "بيضة التنظيم"و "تجنب التنازع" لا يمكن ان يكون مفيدا. كما لفتت ماء العينين إلى أنه » في مثل هذه اللحظات، تثبت الأحزاب الكبيرة قدرتها على التدبير السليم للمحطات الصعبة وإلا فستؤكد أنها لا تستحق المكانة التي بوأها الناس إياها »، حسب ما ورد في التدوينة. ودعت ماء العينين إلى ضرورة اعتماد منهج عقلاني سليم "يبتعد عن مقاربات فاشلة"، تتبناه نخبة وصفتها بأنها "متوازنة قادرة على الاتسام بالهدوء والتواضع". وذكرت المتحدثة نوعين من المقاربات الفاشلة، أولها « مقاربة تهويلية »تقول بانتهاء الحزب وغياب الاختيارات والممكنات وتشيع اليأس الشامل وتقتل بذور المقاومة والتحدي والنضال. ثم « مقاربة تخديرية » تبتعد عن جوهر النقاش وتنأى عن معالجة المشكل الحقيقي وتستدعي خطاب الأخوة والتماسك ونبذ الفتن وتركن للصمت و »دع الوقت للوقت ». ليس المشكل داخل حزب « العدالة والتنمية » وليد اللحظة، حسب ماء العينين، حيث اعتبرت تفاقمه دليلا على « استنفاذ المقاربة التي تم اعتمادها في المرحلة السابقة لأغراضها، وقد آن الأوان لتقيمها ومعالجتها..بذلك تكون أخطاؤنا جماعية تستلزم مراجعات جماعية،لتخرج من شرنقة الشخصنة والأهواء الفردية وتصفية الحسابات » حسب قول ذات المتحدثة. ويشار ان "البيجيدي" يعيش حالة غليان غير مسبوقة بسبب موقف الحزب من مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين، بعدما قدم إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية استقالته من المنصب، على خلفية الجدل حول تمرير فرنسة التعليم في لجنة التعليم بمجلس النواب. كما انتقد عبد الاله بنكيران رئيس الحكومة السابق، السبت، حزب العدالة والتنمية، بعد مصادقة لجنة التعليم بمجلس النواب، على مشروع "القانون الإطار ».
