اتحاد العمل النسائي يستنكر تعنيف النساء ويحمل الدولة المسؤولية

استنكر الاتحاد العمل النسائي، الجرائم « البشعة » التي لحقت مجموعة من النساء، بدءا بأمينة الفيلالي التي انتحرت بعد أن تم تزويجها بمغتصبها سنة 2012، وصولا إلى حنان التي تم اغتصابها بطريقة وحشية حد الموت سنة 2019.
وحمل الاتحاد، في بلاغ له توصل موقع « فبراير » بنسخة منه، الدولة المسؤولية الأولى فيما يحدث للنساء المعنفات، فهي ‘المعنية بتوفير الأمن والطمأنينة والسلامة لمواطنيها ومواطناتها، علما أن أكبر ميزانية هي التي تحصل عليها وزارة الداخلية لهذا الغرض ».
وأكدت أن المسؤولية تقع كذلك على الحكومة المعنية بإعداد مشاريع القوانين الكفيلة بالقضاء على العنف ضد النساء توفر الحماية لهن، كما أنها المسؤولة عن إعداد برامج للوقاية منه باعتماد المدرسة والإعلام ومختلف وسائل التواصل الاجتماعي، والتكفل بالناجيات، والمساهمة من أجل عدم إفلات الجناة من العقاب.
واعتبر الاتحاد أن القانون الشامل للقضاء على العنف الذي انتظرته النساء والمغاربة بصفة عامة « لا زيد من عشرين سنة جاء مبتورا ولم يعد أن يكون عبارة عن تعديلات جزئية على المجموعة الجنائية المنهكة بكثرة التعديلات والأهم من هذا أنه لم يتضمن جريمة الاغتصاب التي تركت لبعض فصول القانون الجنائي ».
وأضاف أن قانون محاربة العنف ضد النساء « يفتقد لبعد الوقاية، أما الحماية فهي غير واضحة فيه، ومدققة ورغم ترافعنا وطلب سحبه حين كان معروضا على مجلس المستشارين لمراجعته فقد صدر هكذا بعلاته وها هو يفشل في أول امتحان »، حسب بلاغ الاتحاد نفسه.
ومن جهة ثانية، أكد الاتحاد أن « المنظومة القانونية المغربية تتضمن قوانين تمييزية اتجاه النساء و تسهل العنف ضدهن وعلى رأسها مدونة الأسرة و القانون الجنائي »، كما أبرز أن « الفقر و الأمية و الهشاشة الاجتماعية تنهك النساء و تجعلهن ضحايا سهلة للعنف و التمييز ».
وإلى جانب الدولة والحكومة، شددت على أن المسؤولية تقع كذلك على عاتق وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، مؤكدة أنها مسؤولة عن تنسيق العمل الحكومي في هذا المجال مع الوزارات المعنية وهي المؤهلة لإعداد مشاريع القوانين والسياسات العمومية ،والترافع اتجاه رئاسة الحكومة وباقي مكوناتها للحصول على الميزانيات اللازمة للقضاء على العنف ضد النساء، على اعتبار أن هذه الوزارة تتوصل بدعم مالي كبير أيضا من الاتحاد الأوروبي لهذه المهمة وللنهوض بحقوق النساء بصفة عامة.
كما اعتبرت أن البرلمان مسؤول أيضا على إعداد مقترحات القوانين ومناقشة والتصويت على مشاريع القوانين الضامنة للقضاء على العنف وتخصيص ميزانية حقيقية لذلك ضمن الميزانية العامة ومراقبة عمل الحكومة في هذا المجال.
وأفادت أن الجماعات الترابية والأحزاب والنقابات والجمعيات والقطاع الخاص والمنظمات المهنية مسؤولة على نشر الوعي في أوساط المواطنين بخطورة العنف ضد النساء وارتفاع كلفته المادية والاجتماعية وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان والحقوق الإنسانية للنساء والتحسيس بأهمية فض المنازعات بالطرق السلمية وعدم التمييز بين الجنسين في الممارسة اليومية وفي تقلد مناصب المسؤولية وحماية النساء والفتيات من التحرش والعنف الجنسي بصفة عامة في تنظيماتها ومحيطها ومجال عملها.
وأكدت الجمعية أن المواطنون أيضا يتحملون جزء من المسؤولية بالتعامل بلامبالاة حين يرون امرأة تعنف، ويكتمون الشهادة والمبادرة لاستدعاء الشرطة القضائية لإنقاد النساء والفتيات من العنف
وعن أسباب العنف ضد النساء، أكد الاتحاد، في ختام بلاغه، أنه يبدأ من « صور نمطية » وأقوال نتداولها بشكل يومي ولا نبالي بخطورتها، يقول: « العنف ضد النساء يبدأ حين نهمس في أذن الحامل التي يعلو الكلف وجهها بأنك حامل ببنت فهي التي تشوه وجه أمها، العنف يبدأ حين نقرأ في المطالعة « سعاد تساعد أمها في المطبخ و أحمد يشاهد مباراة كرة القدم مع أبيه في المقهى »، العنف يبدأ حين نقرأ في كتب التربية الإسلامية و باقي الكتب المدرسية الحاملة قيم التمييز و المس بكرامة النساء، يبدأ العنف حين تستعمل المرأة أداة لتصريف السلع في الإشهارات، يبدأ العنف ضد النساء حين تحقر المرأة و يطلب منها في إذاعة أن تتابع برامج « شوميشة » للطبخ و تترك كرة القدم لأصحابها، ويبدأ ويبدأ ويمتد ويتسع حتى يقتل حنان و خديجة وأمينة وحسناء و و.. »