كشف تقرير جديد أصدرته جمعيات مغربية تنشط في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، بأن 62.8 في المائة من المغربيات تعرضن للاعتداء، من بينهن 55 بالمائة يعانين من العنف الزوجي، مع غياب المتابعة القضائية وغياب التكفل بالناجيات من العنف، وغياب قانون لمحاربة العنف. ويأتي رصد نسبة المغربيات المعنفات من طرف 38 جمعية ضمن تقرير مواز بشأن تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين + 20، استعرضت خلاله وضعية المرأة المغربية، استعدادا لتمثيل المغرب خلال الدورة ال 59 لوضعية المرأة بنيويورك بعد مرور 20 سنة على عقد مؤتمر بَيْجين للمرأة، الذي شكل لحظة فاصلة بخصوص محاربة التمييز والفقر والأمية والتهميش الذي تعانيه المرأة عبر العالم. وسجَّل تقرير الجمعيات المغربية، تقدما نسبيا لحقوق النساء بالمغرب منذ مؤتمر بَيْجين منذ 20 سنة خَلَت، عبر إقرار مدونة الأسرة سنة 2004، إلى جانب الموافقة على البُرتوكول الاختياري المُلحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المعروف اختصارا ب"سيداو"، بالرغم من بعض التحفظات التي تطال بعض مواده، مطالبا بملاءمة التشريعات مع الدستور الجديد، وبلورة سياسات عمومية تدعم المساواة بشكل تشاوري. وسجل ذات التقرير، الذي تم عرضه صباح الثلاثاء بالرباط، تنامي نسبة الفقر المؤنث بالوسط القروي على الخصوص، وانتقدَ عدم تساوي فرص الحصول على التعليم والتدريب للجنسين، حيث بلغت نسبة الأمية في أوساط الفتيات 47.6 بالمائة سنة 2012 مقابل 25.3 بالمائة عند الرجال، لتعرف النسبة انفجارا بالأوساط القروية مسجلة 64.5 بالمائة خلال ذات السنة. وأشارت الإحصائيات المقدمة من طرف الجمعيات المغربية، والمزمع عرضها يوم 16 مارس المقبل بمقر الأممالمتحدة، إلى عدم تكافؤ فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية والصحة، موصية بتقديم خدمات صحية أفضل وتوفير المرافق الصحية بالمناطق القروية وتعميم الضمان الاجتماعي. وأورد التقرير ضعفا في نسبة ولوج النساء إلى سوق الشغل، مسجلا تراجع نسبة النساء المشتغلات إلى 25 بالمائة، مقابل ارتفاع معدل البطالة لدى الإناث حيث بلغ 10.2 بالمائة مقابل 8.4 للرجال في المناطق الحضرية، مشيرا إلى تراجُع تصنيف المغرب عالميا علاقة بتمثيلية النساء في مراكز القرار والمسؤولية إلى المرتبة 133 من أصل 140 دولة، حيث لا تتقلد حاليا سوى 7 نساء مراكز يُخوِّل لهنَّ اتخاذ القرارات. وأكد التقرير، ضعف النهوض بحقوق المرأة المغربية، منتقدا ثغرات القانون الجنائي الذي لا يضمن للنساء التمتع بحقوقهن وحرياتهن، ولا يضمن لهن الحماية، فضلا عن التمييز الذي تعانينه داخل المجتمع وثغرات في قانون الجنسية ومدونة الأسرة، خصوصا تزويج القاصرات، وتشغيلهن ابتداء من 16 سنة ما يُعرضهن لمختلف أنواع الاستغلال، يقول التقرير، موصيا بتفعيل قانون التعليم الإلزامي إلى غاية 15 سنة ومنع تشغيل الطفلات دون سن 18. وجوابا على سؤال جريدة هسبريس، حول خطوات ذات الجمعيات النسائية من أجل دعم وضعية المرأة المغربية بَعيدا عن لغة التقارير، وفي ظل شكواها من الإقصاء الموجه لهن، قالت رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، سميرة بسكان، إن جمعيتها ستلجأ للآليات الأممية من أجل إيصال أصوات الجمعيات المدافعة عن حقوق النساء أمام " تعنُّت" الدولة والحكومة إزاء مطالبهن، معتبرة أن الخطة ستدفع حتما نحو تطبيق مقترحات الجمعيات المدنية وتوصياتها.
