الجزائر: قايد صالح يشيد بالأحكام على مسؤولين من بينهم بوتفليقة

أكد الجيش الجزائري الأحد عبر بيان صادر عن وزارة الدفاع عدم دعمه لأي مرشح في الانتخابات الرئاسية المقررة في دجنبر الأول، لاختيار خليفة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. كما أشاد بالأحكام التي صدرت بحق مسؤولين سابقين بينهم شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وأجبرت احتجاجات عارمة في الربيع الماضي بوتفليقة على التنحي بعد 20 عاما قضاها في السلطة، تاركا للجيش دور اللاعب الرئيسي في الحياة السياسية الجزائرية.
ومنذ التنحي ينظم عشرات الآلاف من المحتجين مظاهرات أسبوعية لرفض خطط إجراء الانتخابات الرئاسية في 12 دجنبر، قائلين إنه لا يمكن اعتبارها حرة في الوقت الذي لا يزال فيه حلفاء لبوتفليقة في مواقع بالسلطة.
ونقل البيان عن رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح القول إن الجيش « لا يزكي أحدا وإن الشعب هو من يزكي الرئيس القادم من خلال الصندوق ».
وقال قايد صالح إن مسؤولين من فترة حكم بوتفليقة يحاولون عرقلة الانتخابات بنشر دعاية أن الجيش سيؤيد أحد المرشحين في الانتخابات.
وقال « من بين الدعايات التي تروج لها العصابة وأذنابها والتي يجب محاربتها والتصدي لها، هي تلك التي تحاول الترويج إلى أن الجيش الوطني الشعبي يزكي أحد المترشحين للرئاسيات المقبلة ». وأضاف « وهي دعاية الغرض منها التشويش على هذا الاستحقاق الوطني الهام ».
إشادة بالأحكام على مسؤولين سابقين بينهم شقيق بوتفليقة
ووصف قايد صالح الأحكام التي صدرت بحق سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المخلوع ومسؤولين سابقين في أجهزة الاستخبارات وزعيمة حزب سياسي، ب »الجزاء العادل ».
وتطرق الفريق قايد صالح خلال زيارة إلى وهران في شمال غرب البلاد إلى « الجزاء العادل الذي ناله بعض أفراد العصابة، بل رؤوسها، إثر صدور الأحكام القضائية في حقهم نظير تآمرهم على سلطة الدولة وسلطة الجيش الوطني الشعبي ».
وكانت المحكمة العسكرية في البليدة جنوب الجزائر العاصمة قد أصدرت أحكاما بالسجن 15 عاما بحق كل من سعيد بوتفليقة (شقيق الرئيس السابق) ومحمد مدين (المدير السابق لأجهزة الاستخبارات) وبشير طرطاق (منسق الأجهزة الأمنية) ورئيسة حزب العمال لويزة حنون، بتهمة « التآمر ضد الدولة لتغيير النظام ».
وأضاف الفريق قايد صالح « لقد وفت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي بتعهداتها حيال الشعب والوطن فيما تعلق بمرافقة العدالة في محاسبة المفسدين، من خلال تقديم الضمانات الكافية لها لمتابعة كافة المتورطين في الفساد، لأنه لا أحد فوق القانون ».
وجاءت هذه المحاكمات بعد موجة من الاعتقالات شملت مقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي أجبر على الاستقالة مطلع أبريلنيسان تحت ضغط حركة احتجاج شعبية واسعة وكبار قادة الجيش.
وكان سعيد بوتفليقة مع المسؤولين الأمنيين الاثنين اعتقلوا في الخامس من ماي في حين اعتقلت لويزا حنون بعدهم بأربعة أيام.