وزير مصري يرفع دعوى قضائية ضد محمد علي في أول تحرك رسمي

بدأ أول تحرّك رسمي في مصر ضد رجل الأعمال والفنان محمد علي، الذي كان سبباً في خروج مظاهرات نادرة ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأول مرة منذ توليه السلطة قبل 6 سنوات.
وقال موقع «أخبار اليوم» المصري، الجمعة 4 أكتوبرل 2019، إن وزير المالية، محمد معيط، وافق على إحالة علي إلى نيابة التهرّب الضريبي للتحقيق في «إخفائه 8 ملايين جنيه من أرباحه عند تقديم إقراراته الضريبية السنوية لمصلحة الضرائب، وتحريك الدعوى القضائية ضده».
وكانت وسائل إعلام مصرية داعمة للسيسي قد كالت الكثير من الاتهامات لعلي، دون أن تقدم دليلاً عليها، ونفى علي مراراً الاتهامات الموجهة له، ومنها تلك المتعلقة بعمليات «احتيال».
وقال الموقع المصري إن الإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي بمصلحة الضرائب وبالتعاون مع مباحث التهرب الضريبي، «كشفت بالمستندات عن عمليات التهرب» التي قام بها علي، وفق زعمها.
وأضاف المصدر نفسه أن «وقائع التهريب تتضمن قيام علي بإخفاء جزء من أرباحه يبلغ نحو 7 ملايين و114 ألف جنيه عن نشاطه في التصرفات العقارية والمقاولات عند تقديم إقراراته الضريبية عن السنوات من 2011 إلى 2018».
فيديوهات أشعلت احتجاجات
ويأتي هذا التحرك الرسمي بينما يواصل علي -الذي عمل مقاولاً مع الجيش المصري لسنوات- نشر فيديوهات يتحدث فيها عن فساد كبير في الجيش، إهدار المال العام في مشاريع بناء نُفذت بطلب من السيسي، وبينها قصور رئاسية ضخمة أُنشئت من أجل الرئيس وعائلته.
وكان السيسي قد أقر في مؤتمر الشباب الأخير ببناء قصور رئاسية، وذلك خلال ردّه على فيديوهات محمد علي، وقال متحدياً إنه «سيبني المزيد منها».
ونُشرت خلال الأيام الماضية مقاطع فيديو وصور مسربة تُظهر قصوراً ضخمة، وقال مصوروها إنها قصور رئاسية للسيسي، وتحدثوا عن تكلفة ضخمة للغاية لبنائها.
وفي 20 و27 شتنبرالماضي، خرج معارضون مصريون إلى الشوارع بناءً على دعوة وجهها لهم محمد علي، فيما نظّم آخرون فعاليات مؤيدة للسيسي، وسط تأكيد الأخير بعدم القلق من الدعوات التي أطلقها الأول.
ولوّح الرئيس المصري بإمكانية حشد ملايين المواطنين في الميادين لإبداء تأييدهم له.