قال محمد الصالح التامك المندوب العام لإدارة السجون، إن المندوبية تواصل مجهوداتها للرفع من الطاقة الاستيعابية لحظيرة السجون سعيا إلى الحد من ظاهرة الاكتظاظ، وتوفير الشروط الأساسية للإيواء بغرف الاعتقال. وأكد التامك خلال مناقشة مشروع ميزانية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم سنة 2020، اليوم الثلاثاء، أنه يجب إعادة تهيئة المؤسسات السجنية القديمة، وإغلاق السجون المتهالكة أو الواقعة بالمناطق الآهلة بالسكان لتحل محلها مؤسسات سجنية من الجيل الجديد تراعي المعايير المعمول بها. وأوضح المصدر أن سنة 2019 عرفت افتتاح مؤسسة سجنية جديدة بطانطان في أفق افتتاح مؤسسة أخرى ببركان، كما تتواصل أشغال البناء بسجون وجدة، أصيلة، العرائش والجديدة 2 التي ستوفر في مجموعها طاقة استيعابية إضافية تقدر ب 5800 سريرا. وأبرز المتحدث، أن المندوبية العامة باشرت خلال نفس السنة أشغال بناء سجن جديد بالداخلة بطاقة استيعابية تقدر ب 600 سرير. كما تم استكمال أشغال الترميم وإعادة التهيئة بكل من سجون تازة وآيت ملول وتولال 1 وأسفي وخنيفرة وتاونات والفقيه بنصالح وواد زم وأطيطة 2 وأزيلال وزايو والجديدة وتزنيت وطنجة. وأشار التامك أن الجهود المبذولة مكنت من تحسين الطاقة الاستيعابية، بحيث انتقلت من 158.505متم دجنبر 2018 إلى 159.505 متم شتنبر 2019 إلا أن ذلك لم يمكن بشكل ملموس من الرفع من معدل المساحة المخصصة ومن الحد من الاكتظاظ وذلك إلى ارتفاع عدد السجناء وفق نفس الوتيرة خلال هذه الفترة. وأردف المصدر ذاته أنه من المرتقب أن تتحسن المساحة المخصصة لكل سجين في أفق سنة 2022 بعد الانتهاء من بناء عدد من المؤسسات السجنية لتصل إلى 3م ²، وبالتالي تقليص نسبة الاكتظاظ، علما بأن القضاء على هذه المعضلة يظل رهينا إلى حد بعيد بالتحكم في عدد السجناء،خاصة الاحتياطيين منهم من خلال ترشيد الاعتقال الاحتياطي وإعمال بدائل العقوبات السجنية وفق معايير تراعي واقع المؤسسات السجنية. وأضاف التامك أن إعمال هذه البدائل لا يحد من الاكتظاظ بالنسبة المطلوبة بل إن إسقاط المعاييرالمدرجة في مشروع القانون الجنائي المعروض حاليا على الأمانة العامة للحكومة على واقع الساكنة السجنية يبقى أثره جد محدود في تقليص عددها، مما يستدعي مراجعة هذه المعايير والعمل أكثر على ترشيد الاعتقال الاحتياطي.
