التامك يعرض خريطة السجون الجديدة في المغرب

كشف محمد صالح التامك، المندوب السامي لإدارة السجون، عن توجهات إدارته للحد من ظاهرة الاكتظاظ وتداعياتها السلبية، من خلال الرفع من الطاقة الإيوائية للسجون، وإنشاء سجون جديدة، وإصلاح أخرى.
وحسب التامك، الذي قدم هذه المعطيات أمام لجنة العدل بمجلس المستشارين، أمس، خلال مناقشة ميزانية قطاع السجون، فإنه خلال سنة 2018 تم افتتاح مؤسسة سجنية بالناظور “من الجيل الجديد” تتوفر على كافة المرافق الضرورية لتعويض السجن المحلي بالناظور الذي أصبح متهالكا، كما تم إغلاق السجن المحلي بالخميسات ومواصلة أشغال أبناء المؤسسات السجنية بكل من وجدة وبركان وأصيلة والعرائش وطانطان بطاقة استيعابية إجمالية تقدر ب 6000 سرير والشروع في أشغال بناء السجن المحلي الجديدة 2 بطاقة استيعابية تقدر ب1400 سرير. من جهة أخرى، تم إصلاح وترميم 14 مؤسسة سجنية ويتعلق الأمر بالسجن المركزي بالقنيطرة ومركز الإصلاح والتهذيب بعلي مومن بابن سليمان والسجنين الفلاحيين بالرماني وتارودانت والسجون المحلية بكل من بن أحمد وبوعرفة وبرشيد وورزازات والرشيدية وميدلت وتيفلت1 وابن سليمان وسوق الأربعاء. وقال المندوب إنه تتواصل حاليا أشغال إعادة تهيئة المؤسسات السجنية بكل من تازة وآيت ملول وتولال 1 وأسفي وخنيفرة وتاونات والفقيه بنصالح وواد زم وأطيطة 2 وأزيلال وزايو والجديدة وتزنيت وطنجة1.
ومكنت مجموع هذه الإجراءات، إدارة السجون من بلوغ 158.504م² كمساحة إجمالية للإيواء في متم شتنبر 2018، مما يعكس ارتفاعا نسبيا مقارنة بالمساحة المسجلة في نهاية دجنبر 2017، والتي بلغت 155.329 م²، وبالتالي”انتقلت المساحة المخصصة لكل سجين من 1,87م² إلى 1,91م² وتراجعت نسبة الاكتظاظ من 38% إلى 36% خلال الفترة ما بين هاتين السنتين.
وستزداد المساحة الإجمالية للإيواء ارتفاعا، يقول المندوب، بالنظر إلى عدد المشاريع الخاصة ببناء السجون التي أطلقتها المندوبية العامة، “والتي وصلت الأشغال في بعضها إلى مراحل متقدمة”، الشيء الذي سيمكن من تجاوز 3م² كمساحة مخصصة لكل سجين في أفق السنتين المقبلتين، وبالتالي التقليص الملحوظ في نسبة الاكتظاظ رغم الارتفاع المتزايد في عدد السجناء. هذا المجهود يأتي “في ظل غياب حلول على مستوى تفعيل بدائل العقوبات السجنية وترشيد الاعتقال الاحتياطي”.
وبخصوص مستوى الرعاية الصحية، فقد تم إحداث 10 وحدات طبية سجنية جديدة وتهيئة 16 وحدة طبية قديمة، وتوفير المعدات الطبية اللازمة، مما مكن من الرفع من الطاقة الإيوائية للمصحات السجنية من 1073 سريرا متم سنة 2015، إلى 1367 سريرا متم شتنبر من السنة الجارية 2018، وذلك بمعدل سرير لكل 60 سجينا. كما تم اقتناء 10 سيارات إسعاف سنة 2018 ليصل عدد المؤسسات السجنية التي تتوفر على سيارة إسعاف إلى 54، مقابل 33 سنة 2015. وتم في الوقت نفسه إحداث 5 مراكز لمحاربة الإدمان على المخدرات بسجون طنجة 2 والدار البيضاء وتطوان والناظور وسلا، وسيتم افتتاح خمسة مراكز أخرى بطنجة 1 وفاس ومراكش وآيت ملول 2 ووجدة.
كما تم اقتناء وحدتين متنقلتين للكشف بالأشعة، في أفق اقتناء وحدات في مجالات طبية أخرى، شرط توفر الموارد البشرية اللازمة لاستغلالها.
لكن المندوب يقر بأن هناك مشكلا في التأطير الطبي، ففي متم شتنبر 2018 كان هناك طبيب واحد لكل 883 سجينا وهو عدد قليل. ورغم توظيف 12 طبيبا عاما خلال سنة 2018، “إلا أن ذلك لم يكن له الوقع الكافي” على تحسين هذه النسبة، بالنظر إلى توالي استقالات الأطباء بسبب ظروف العمل الصعبة بالسجون وعزوف أطباء القطاعين العام والخاص عن التعاقد مع المندوبية العامة، مما يتطلب تخصيص مناصب مالية أكثر للرفع من عدد المناصب المخصصة للتوظيف.
كما تم تسجيل ارتفاع طفيف في عدد المناصب المرصودة في ميزانية 2019 لقطاع السجون، والتي بلغت 500 منصبا ماليا، لكن هذا التحسن يبقى، حسب التامك، “غير كاف بالنظر إلى حجم الخصاص المسجل في الموارد البشرية”، والذي يؤثر سلبا على نسبة التأطير. حاليا، هناك موظف واحد لكل 40 سجينا بالنهار، وموظف واحد لكل 300 سجين بالليل.