التامك يعد السجناء: 3 متر مربع للفرد في 2022 والمطلوب ترشيد الاعتقال الاحتياطي

وعد محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، السجناء المغاربة، بتوفير 3 متر مربع لكل واحد منهم في أفق سنة 2022، في ظل سعي مندوبيته لإيجاد حل لمشكل الاكتظاظ بالسجون المغربية.
وقال التامك، خلال تقديمه للميزانية الفرعية للمندوبية، صباح اليوم الثلاثاء، في البرلمان، إن الجهود المبذولة من قبل مندوبيته، مكنت من تحسين الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية، بحيث انتقلت من 158 ألفا و505 متر مربع متم دجنبر 2018 إلى 159 ألفا و505 متر مربع متم شتنبر الماضي.
وأوضح المسؤول الأول عن سجون المملكة، أن الجهود المبذولة، “لم تمكن بشكل ملموس من الحد من الاكتظاظ، وذلك بالنظر إلى ارتفاع عدد السجناء وفق نفس الوتيرة خلال هذه الفترة”.
وقال التامك، إنه من المرتقب أن تتحسن المساحة المخصصة لكل سجين في أفق سنة 2022، بعد الانتهاء من بناء عدد من المؤسسات السجنية، ليتم تحقيق هدف 3 متر مربع لكل سجين، وبالتالي تقليص نسبة الاكتظاظ.
وشدد المتحدث، على أن القضاء على هذه المعضلة يظل رهينا إلى حد بعيد، بالتحكم في عدد السجناء، خاصة الاحتياطيين منهم من خلال ترشيد الاعتقال الاحتياطي، وإعمال بدائل العقوبات السجنية وفق معايير تراعي واقع المؤسسات السجنية.
وشدد التامك، على أن الدراسات والتجارب المقارنة، تبين بأن إعمال البدائل لا يحد من الاكتظاظ بالنسبة المطلوبة، كما أن إسقاط المعايير المدرجة في مشروع القانون الجنائي المعروض حاليا على الأمانة العامة للحكومة على واقع الساكنة السجنية، يبقى أثره جد محدود في تقليص عددها، مما يستدعي حسب المتحدث، مراجعة معايير الاعتقال والعمل أكثر على ترشيد الاعتقال الاحتياطي.
وعد محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، السجناء المغاربة، بتوفير 3 متر مربع لكل واحد منهم في أفق سنة 2022، في ظل سعي مندوبيته لإيجاد حل لمشكل الاكتظاظ بالسجون المغربية.
وقال التامك، خلال تقديمه للميزانية الفرعية للمندوبية، صباح اليوم الثلاثاء، في البرلمان، إن الجهود المبذولة من قبل مندوبيته، مكنت من تحسين الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية، بحيث انتقلت من 158 ألفا و505 متر مربع متم دجنبر 2018 إلى 159 ألفا و505 متر مربع متم شتنبر الماضي.
وأوضح المسؤول الأول عن سجون المملكة، أن الجهود المبذولة، “لم تمكن بشكل ملموس من الحد من الاكتظاظ، وذلك بالنظر إلى ارتفاع عدد السجناء وفق نفس الوتيرة خلال هذه الفترة”.
وقال التامك، إنه من المرتقب أن تتحسن المساحة المخصصة لكل سجين في أفق سنة 2022، بعد الانتهاء من بناء عدد من المؤسسات السجنية، ليتم تحقيق هدف 3 متر مربع لكل سجين، وبالتالي تقليص نسبة الاكتظاظ.
وشدد المتحدث، على أن القضاء على هذه المعضلة يظل رهينا إلى حد بعيد، بالتحكم في عدد السجناء، خاصة الاحتياطيين منهم من خلال ترشيد الاعتقال الاحتياطي، وإعمال بدائل العقوبات السجنية وفق معايير تراعي واقع المؤسسات السجنية.
وشدد التامك، على أن الدراسات والتجارب المقارنة، تبين بأن إعمال البدائل لا يحد من الاكتظاظ بالنسبة المطلوبة، كما أن إسقاط المعايير المدرجة في مشروع القانون الجنائي المعروض حاليا على الأمانة العامة للحكومة على واقع الساكنة السجنية، يبقى أثره جد محدود في تقليص عددها، مما يستدعي حسب المتحدث، مراجعة معايير الاعتقال والعمل أكثر على ترشيد الاعتقال الاحتياطي.