أمكراز : يجب رفع الوعي بأهمية الوقاية من الأخطار المهنية

قال محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، بأنه « بات السعي لتوفير بيئة عمل سليمة ومتوافقة مع شروط العمل اللائق ضرورة حتمية، تتطلب من جميع المعنيين السعي نحو رفع مستويات الوعي بأهمية الوقاية من الأخطار المهنية، وتعزيز امكانيات تطوير النظم والتشريعات، للارتقاء بواقع السلامة والصحة في أماكن العمل بما يتماشى مع التطور الاقتصادي للبلاد ».
وأضاف أمكراز في كلمته الافتتاحية للدورة الثامنة لمجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية، صباح اليوم الثلاثاء 19 نونبر الجاري، بأن » الحكومة وأرباب العمل والعمال مطالبون، كل من موقع مسؤوليته، بتكثيف الجهود من أجل جعل الوقاية من المخاطر المهنية في صلب اهتماماتهم، مع الأخذ بعين الاعتبار كل المتغيرات والتطورات التي يعرفها عالم الشغل. فالتنمية الاقتصادية يجب أن تتم في إطار احترام تام لصحة العمال وكرامتهم وفي ظروف عمل مناسبة ولائقة ».
وشدد رئيس المجلس أن » النهوض بمجال الصحة والسلامة في العمل لمن شأنه تأهيل المقاولة المغربية وتعزيز قدراتها التنافسية. لذا، بات من الضروري التوفر على سياسة وطنية واضحة المعالم لمواجهة المخاطر المهنية وما تتسبب فيه من أضرار اجتماعية على العاملين ضحايا الأمراض المهنية وحوادث الشغل وأضرار اقتصادية على المقاولات ».
وأوضح بأنه « في السنوات الأخيرة، ومنذ الحريق المأساوي الذي اودى بحياة 55 عامل المعروف بفاجعة روزامور، قامت الحكومة بتطوير وتأهيل الإطار التشريعي والتنظيمي في مجال الصحة والسلامة المهنية. وتعزيز النظام الوطني للصحة والسلامة المهنية بإحداث المعهد الوطني لظروف الحياة في العمل (INCVT) وإعداد الصورة البيانية الوطنية للصحة والسلامة في العمل بتشاور مع الشركاء الاجتماعيين كما أدى العمل المشترك للمقاولات والشركاء الاجتماعيين والسلطات العمومية إلى تعزيز مستوى الوعي بالصحة والسلامة المهنية داخل المقاولات ».
وأبرز أن » كل هذه التدابير و الإجراءات، على أهميتها، لن تمكن من النهوض المنشود بالصحة والسلامة المهنية و تبقى غير كافية لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية لمجتمعنا دون انخراط فعلي والتزام كافة الأطراف المعنية سواء تعلق الأمر بالقطاعات الحكومية أو بالمنظمات المهنية للمشغلين أو المنظمات النقابية للأجراء لجعل السلامة والصحة المهنية ووضع ثقافة الوقاية في صلب اهتماماتهم اليومية ».
وأشار أن » هذا الإطار، ولإضفاء الطابع الرسمي على هذه الالتزامات، فقد تم إعداد مشروع سياسة وطنية في الصحة والسلامة في العمل تماشيا مع مقتضيات الاتفاقية 187 لمنظمة العمل الدولية. والمتعلقة بالإطار الترويجي للسلامة والصحة في العمل التي صادقت عليها بلادنا خلال الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي في يونيو 2019″.
وأكد أن « التآم مجلسنا هذا اليوم يمثل فرصة سانحة لتبادل الآراء والخبرات والدفع بالتعاون بين مختلف الفاعلين وكذا تعزيز الحوار الاجتماعي حول القضايا المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية، وإنه لمن دواعي اعتزازنا أن يصبح الحوار الاجتماعي نهجا يتشبث به الجميع باقتناع لدراسة ومعالجة كل القضايا التي تثيرها التحولات التي يعرفها عالم الشغل، فالإجماع الذي يحظى به الحوار الاجتماعي كأسلوب لترسيخ الديموقراطية الاجتماعية ببلادنا يجعلنا أكثر اطمئنانا على قدرتنا على مواجهة الرهانات والتحديات التي يفرضها علينا العالم بتقلباته المستمرة ».