أطلقت، اليوم الاثنين بالرباط، الحملة الأولى للتحسيس والتواصل للوقاية من المخاطر المهنية بالمغرب، وذلك تحت شعار "في العمل، الصحة والسلامة، حق - واجب -أولوية". وتروم هذه الحملة، التي ينظمها المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية، إنعاش ثقافة وقائية للسلامة والصحة في العمل للمساهمة في التقليص من عدد حوادث الشغل والأمراض المهنية. كما تندرج في إطار تفعيل حقيقي لسياسة الوقاية من المخاطر المهنية التي تقوم على رؤية واضحة للتنمية من خلال، على الخصوص، تعزيز إجراءات فعالة للوقاية، ملائمة وموجهة لضمان السلامة الجسدية والذهنية للعاملين وضمان ظروف عمل آمنة و صحية ولائقة. كما تتوخى الحملة نشر ثقافة الوقاية من المخاطر المهنية التي تمثل مكسبا حقيقيا سواء بالنسبة للفرد أو المجتمع، إلى جانب نشر القيم القوية والإيجابية كالمسؤولية والشفافية. وستساهم في هذه المبادرة، التي تصادف تخليد يوم 28 أبريل اليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل تحت شعار "السلامة والصحة لدى استعمال مواد كيماوية في العمل)، عدة وسائط إعلامية (التلفزة والإذاعة والصحافة واللوائح الإشهارية والمطويات)، وتستهدف الحملة الساكنة النشيطة والمأجورين ومسيري المقاولات. وبهذه المناسبة، أوضح وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية عبد السلام الصديقي أن هذه الحملة تشكل حدثا هاما سيساهم في النهوض بثقافة الوقاية من المخاطر في مكان العمل. وبعدما ذكر بمختلف التدابير التشريعية المرتبطة بالصحة والسلامة في العمل، أبرز السيد الصديقي الكلفة الاقتصادية التي لا يمكن تقديرها لحوادث الشغل، مؤكدا أنها تتطلب تكثيف الجهود والمبادرات بين مختلف الفاعلين لتقليص هذه الإشكالية وضمان سلامة العمال. وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى غياب خريطة للأنشطة المحفوفة بالمخاطر ونقص المعلومات حول الأمراض والمخاطر المهنية، داعيا إلى تعزيز دور مفتشي الشغل وتفعيل آليات صارمة لتحسين ظروف العمل في المقاولة. من جانبه، أكد وزير الصحة السيد الحسين الوردي أن الوزارة واعية بأن النهوض بالصحة في العمل يشكل رهانا اقتصاديا واجتماعيا ومجتمعيا يتعين أن يكون في صلب السياسة التنموية للمغرب، مبرزا أهمية مضاعفة جهود السلطات العمومية ورؤساء المقاولات والمأجورين ومهنيي السلامة والصحة في العمل والمجتمع المدني من أجل نهوض حقيقي بثقافة السلامة والصحة في المقاولة المغربية. ودعا إلى اعتماد منهجية للوقاية من المخاطر المهنية تقوم على استراتيجية وطنية منسجمة ومندمجة لضمان، بشكل مستدام، سلامة العمال ومردودية المقاولات. ومن خلال "برنامج ترقية المقاولات"، يعتزم المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية، في مرحلة أولى استهداف المقاولات التي تشغل أقل من 50 أجيرا والواقعة في منطقة الدارالبيضاء الكبرى. وسيواكب خبراء يعتمدهم المعهد المقاولات المستهدفة من قبل البرنامج للرقي بأنظمة الوقاية لديها. كما يطلق المعهد أيضا حملة للتحسيس حول إشكالية "الصحة والسلامة في العمل" تروم تحسيس الرأي العام بالتعرض للأخطار وتواجد مخاطر بأماكن العمل من جهة، وحقوق وواجبات المشغل والعامل، على حد سواء، في ما يرتبط بالوقاية من المخاطر المهنية من جهة أخرى.
ويروم المعهد بلورة سياسة واستراتيجية وبرامج عمل تتماشى مع أكثر المتطلبات في هذا المجال، ولاسيما الاتفاقية رقم 187 للمنظمة الدولية للعمل، وذلك بهدف توفير معطيات موثوقة والمعلومات الضرورية لبلورة السياسات والاستراتيجيات لتوجيه الشغل بالقطاعين العام والخاص بغية تحسين ظروف العمل في المقاولات، للنهوض بالسلامة باعتبارها أمرا ضروريا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة. وبالموازاة مع هذه المبادرات، يعتزم المعهد إحداث مرصد حول حوادث الشغل والأمراض المهنية ودليلا للتكوين والمواكبة من أجل النهوض بالسلامة والصحة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة.
ويعد المعهد حاليا استراتيجية وطنية أولى للوقاية من المخاطر المهنية في أفق 2021، وأول مخطط وطني للصحة في العمل 2014-2017 يرتبط بعدة برامج قطاعية.
ويعتبر المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية مجموعة ذات نفع عام، يروم إنعاش الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخاطر المهنية، حيث يواصل مهام "اللجنة الوزارية المشتركة للوقاية من الأخطار وسلامة الوحدات الصناعية والخدمات" التي أحدثت بتعليمات ملكية سامية بعد حادث حريق معمل "روزامور" سنة 2008
