وزارة الشغل تقسم ميزانية 2020 على أربع برامج أساسية

أوضح تقرير وزارة الشغل والإدماج المهني، حول مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2020، تقسيم الميزانية على أربعة برامج رئيسية، وهي التشغيل ورصد سوق الشغل، والشغل والحماية الاجتماعية للعمال والقيادة والدعم.
وسطرت وزارة الشغل وفق مشروع الميزانية الفرعية برسم سنة 2020، الذي عرضه الوزير محمد أمكراز، اليوم الخميس، أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، ملاءمة الترسانة القانونية الوطنية مع معايير العمل الدولي، و إشراك المجتمع المدني للمساهمة في النهوض بالمساواة في العمل وحماية الفئا الخاصة.
وأضافت حصيلة تقسيم الميزانية، أن الوزارة المذكورة ستعمل على مأسسة الحوار الاجتماعي والنهوض بالمفاوضة الجماعية قصد تحسين المناخ الاجتماعي والنهوض بالصحة والسلامة في العمل، سيما الجوانب المتعلقة بنشر ثقافة الوقاية والتوعية وتكوين مختلف الأطراف المعنية وتنظيم مناظرة وطنية حول الصحة والسلامة المهنية، مع تطوير فعالية تدخل جهاز تفتيش الشغل في مجال المراقبة من أجل ضمان تطبيق سليم لتشريع الشغل.
وبخصوص العمليات المبرمجة لسنة 2020، أضاف أمكراز، أن الوزارة ستعمل على إعداد وتنفيذ البرنامج الوطني لتفتيش الشغل، مع تحيين الأولويات، وتنفيذ البرنامج الوطني للنهوض بالمفاوضة الجماعية، مع تحيين المؤسسات المستهدفة وإطلاق رقمنة أنشطة مفتشية الشغل.
وأكد تقرير الوزارة أن هذه الأخيرة ستعمل على مواكبة تفعيل هيئات الحوار الاجتماعي على المستوى الجهوي والإقليمي، ودعم مشاريع الجمعيات العاملة في مجالي محاربة تشغيل الأطفال وحماية حقوق المرأة في العمل.
وسجل تقرير مشروع الميزانية الفرعية لسنة 2020 لوزير الشغل والإدماج المهني، دعم مجموع المصالح المركزية واللاممركزة ومواكبة مختلف برامج قطاع التشغيل والشغل والحماية الاجتماعية، بغية بلوغ الأهداف المسطرة في الأوراش الاستراتيجية من خلال إرساء قواعد الحكامة الجيدة والنجاعة في التدبير.