وزارة التشغيل تعتمد مقاربة النوع الاجتماعي والمساواة بين الجنسين

بدعم مالي من الوكالة الكندية للتعاون الدولي بلغ 532 ألف درهم، قامت وزارة التشغيل والتكوين المهني بوضع إستراتيجية قطاعية لمأسسة مقاربة النوع الاجتماعي وهو برنامج للنهوض بالمساواة بين الجنسين، سيتمخض عنه الخروج بإستراتيجية عمل قطاعية لإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في برامج الوزارة، عن طريق إدماج المقاربة في برامج النهوض بمنظومة التشغيل لفائدة النساء و بضمان مساواة نوعية في برامج التكوين المهني والحماية الاجتماعية للأجراء والأجيرات.
وفي هذا الصدد، أوضح جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، أمس، في كلمة أعلن فيها عن انطلاق هذا المشروع، أن المقاربة تعتبر تفعيلا للإستراتيجية الوطنية للمساواة والإنصاف، وأن الوزارة شكلت بقرار داخلي، في مارس 2007، فريق عمل مكون من 16 عضوا من الجنسين، يعتبرون بمثابة نقط ارتكاز النوع الاجتماعي ويمثلون مختلف الهياكل والمؤسسات التابعة للقطاع، دورهم الأساسي هو إعداد مخطط عمل قطاعي لمأسسة النوع الاجتماعي في برامج الوزارة وتتبع تنفيذه والسهر على تقييمه وتقويمه من أجل النهوض بمقاربة المساواة وتكافؤ الفرص في كل برامج إنعاش التشغيل والتكوين المهني والحماية الاجتماعية.
وأضاف أغماني أن الوزارة بعد ذلك دخلت مع الوكالة الكندية للتعاون الدولي وبالأخص البرنامج الفرعي المتعلق بدعم المساواة بين الجنسين في شراكة من أجل دعم تجربة مأسسة النوع الاجتماعي بقطاع التشغيل والتكوين المهني.
وأشار وزير التشغيل إلى أن الوزارة تطمح إلى أجرأة هذا المشروع خلال هذه السنة، وذلك « ليلتحق قطاعنا بمصفوفة القطاعات الحكومية التي نجحت في تجربة المأسسة كوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن ووزارة الاتصال ووزارة تحديث القطاعات العمومية ووزارة المالية واتباع نفس المجهودات التي تبذلها قطاعات أخرى كالعدل والداخلية والأوقاف والشؤون الإسلامية في أفق تعميم المأسسة لتشمل باقي القطاعات والمؤسسات العمومية».
واعتبر أغماني أن مأسسة النوع الاجتماعي ستمكن من « تحضير كل الآليات التخطيطية والتقييمية الضرورية لإدماج مقاربة واضحة للمساواة بين الجنسين في برامج التكوين والتأهيل المهني والإدماج والتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال والعاملات، وكذا النهوض بمنظومة تدبير العلاقات المهنية وتأهيل منظومة تفتيش الشغل لاعتماد مقاربة النوع الاجتماعي وتقوية آليات الرصد المتبعة من خلال برنامج المواءمة الاجتماعية».
وتحدث أغماني في كلمته عن مدونة الأسرة، حيث اعتبر أن تقييم أداء المدونة التي تدخل عامها الخامس من التطبيق وتشخيص العراقيل الاجتماعية والقانونية التي ما تزال تحول دون استيعاب مضامينها كاملة، «سيمكن من المساهمة في تأصيل مبادئ المدونة واستشراف مختلف السبل لدعم دورها الاجتماعي الرائد بمساهمة مختلف الفرقاء».
كما اعتبر أن تفعيل النهوض بالتمثيلية النسائية في الانتخابات المهنية لسنة 2009، يكتسي أهمية بالغة باعتبارها «الأداة الحاسمة للنهوض بأوضاع النساء العاملات والأجيرات بصفة عامة».