أمكراز يعرض حصيلة 2019 لوزارة الشغل والإدماج المهني

أبرز تقرير لوزارة الشغل والإدماج المهني، أن الوزارة من خلال إبرام اتفاق مع شركاء اجتماعيين، استطاعت تحقيق الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والفلاحة والمهن الحرة.
وأفاد تقرير الوزارة عرضه وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، حول » مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الشغل والإدماج المهني لسنة 2019 وحصيلة سنة 2019 « ، الثلاثاء، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بأن الوزارة استطاعت برسم سنة 2019 من الرفع في قيمة التعويضات العائلية لمنخرطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واعتماد نصوص قانونية وتنظيمية من أجل مناخ اجتماعي أفضل يحفز الاستثمار.
وأورد التقري ذاته، أنه على مستوى توسيع التغطية الاجتماعية لغير الأجراء، قامت الوزارة بإطلاق مسلسل التنسيق والمشاورات مع القطاعات الحكومية والفئات المعنية، وإصدار المراسيم التطبيقية للقانونين 98.15 و99.15 وقائمة الأصناف والأصناف الفرعية للفئات المستهدفة، ثم إصدار المراسيم التطبيقية الأولى لثلاث فئات (العدول – القوابل والمروضون الطبيون).
وأضاف وزير الشغل في عرضه بالنسبة للخدمات المقدمة للمؤمِنِين أنه تم الرفع من قيمة التعويضات العائلية من 200 درهم إلى 300 درهم الممنوح من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، مع إقرار إجبارية التصريح بالأجر والأجراء وأداء الاشتراكات عبر الوسيلة الالكترونية وإقرار ضرورة إثبات الإصابة بالزمانة من لدن طبيب معين من قبل الصندوق أو مقبول لديه، إضافة تمديد أجل إيداع طلب الانخراط في التأمين الاختياري بنظام الضمان الاجتماعي وإلغاء المراقبة الطبية وفرض انخراط المقاولات عبر المنصة الالكترونية، والرفع من مبلغ الإيرادات الممنوحة لضحايا حوادث الشغل بنسبة 20% ابتداء من فاتح يوليو 2013.
وبخصوص تفعيل نظام التعويض عن حوادث الشغل، أبرز عرض أمكراز، أنه تم إقرار نماذج الشواهد الطبية، وتحديد كيفيات مراقبة تطبيق أحكام القانون رقم 18.12 من قبل الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل، مع إحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي، وتحويل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى مؤسسة عمومية، علاوة إلى تعزيز حكامة وتتبع أنشطة التعاضديات بتعيين متصرفين مؤقتين بتعاضديتين (2) للسهر على التسيير العادي لشؤونها والتحضير لانتخابات الأجهزة المسيرة.
وسجل المسؤول الحكومي أنه تمت متابعة تنزيل المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل عبر إحداث لجنة اليقظة حول سوق الشغل بموجب دورية لرئيس الحكومة، وفتح الطلبيات العمومية امام التعاونيات والمقاولين الذاتيين، وإطلاق برنامج تعميم التعليم الأولي والذي سيوفر 61000 منصب شغل، إضافة إلى إصدار القانون إطار بشأن التربية والتكوين. وأضاف تقرير أمكراز، أن الوزارة صادقت على ثلاث اتفاقيات عمل دولية وتتبع تطبيق معايير العمل الدولية، من خلال المصادقة على الاتفاقية رقم 97 المتعلقة بالعمال المهاجرين و المصادقة على الاتفاقية رقم 102 المتعلقة بالحد الأدنى لمعايير الضمان الاجتماعي، ثم المصادقة على الاتفاقية رقم 187 المتعلقة بتطوير السلامة والصحة في العمل و إرسال تقارير حول تطبيق معايير العمل الدولية إلى مكتب العمل الدولي.