اللجنة القضائية بمجلس النواب الأميركي تقر لائحة اتهام ترامب

صدقت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي اليوم الجمعة على لائحة اتهام أعدها الديمقراطيون ضد الرئيس دونالد ترامب في إطار إجراءات تستهدف عزله، في حين ندد ترامب والجمهوريون بهذه الخطوة معتبرين أنه تم الإعداد لها منذ وقت طويل.
وصوت 23 عضوا ديمقراطيا في اللجنة لصالح توجيه تهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس للرئيس ترامب، في حين صوت 17 عضوا جمهوريا بالرفض.
وتتعلق التهمتان بما باتت تعرف بقضية « أوكرانيا غيت »، حيث يتهم الديمقراطيون ترامب بأنه ضغط على أوكرانيا، لإجبارها على التحقيق مع نجل جو بايدن المرشح الأوفر حظا لنيل بطاقة الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة أواخر العام المقبل، وأنه سعى أيضا لعرقلة الكونغرس عندما حاول التحقيق في القضية، لكن ترامب ينفي أن يكون ضغط على كييف من أجل إضعاف فرض بايدن في الانتخابات المقبلة.
وتمهد موافقة اللجنة القضائية على لائحة الاتهام التي صدرت مؤخرا الطريق أمام إجراء تصويت بهذا الشأن في مجلس النواب بكامل أعضائه الأسبوع المقبل.
اتهامات للديمقراطيين
وقد هاجم الرئيس الأميركي قرار اللجنة القضائية بمجلس النواب، وقال إن الديمقراطيين كانوا يخططون لمحاكمته برلمانيا منذ فترة.
وأضاف خلال لقائه في البيت الأبيض رئيس باراغواي أن الجمهوريين لن ينسوا ذلك مستقبلا عندما تكون لهم الهيمنة على مجلس النواب. وتابع أن المحاكمة البرلمانية كلها مجرد هراء، وأن الديمقراطيين رتبوا لها قبل عامين من قضية أوكرانيا.
كما قال ترامب أنه لا يبالي إن استغرقت المحاكمة البرلمانية زمنا طويلا، نافيا ارتكاب أي خطأ في الاتصال الذي جرى بينه وبين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أواخر يوليوز الماضي.
من جهته، وصف البيت الأبيض إجراءات العزل التي يمضي الديمقراطيون فيها بالمهزلة البائسة.
كما أعرب عدد من المشرعين الجمهوريين عن استيائهم من الطريقة التي أدار بها الديمقراطيون المداولات، معتبرين أن لائحة الاتهام لا تتضمن أدلة كافية.
وانتقد الأعضاء الجمهوريون في مجلس النواب قرار اللجنة، وقال النائب الجمهوري مايك جونسون إن الديمقراطيين تربصوا بالرئيس ترامب وهددوا بإسقاطه منذ أن انتخب رئيسا للبلاد، ووصف إجراءات الديمقراطيين بالخاوية.
أما رئيسة المجلس نانسي بيلوسي فقالت إن ترامب سيحاسب وفق الدستور.
ويرجح بقوة أن يقر مجلس النواب لائحة الاتهام بالنظر إلى هيمنة الديمقراطيين عليه، وإذا تم ذلك فسيحال الأمر على مجلس الشيوخ الذي تعود الأغلبية فيه للجمهوريين.