حقوقيون ينتقدون « بطء التحقيقات » في ملف « المال مقابل الديبلومات »

وجه مرصد الشمال لحقوق الإنسان، انتقادات لما وصفه ب"بطء التحقيقات" التي تجريها السلطات القضائية والأمنية المختصة في قضية ما بات يعرف إعلاميا ب"فضيحة جامعة عبد المالك السعدي"، بعد توقيف موظف إداري تابع لنفس الجامعة بتهمة "النصب وإصدار شيكات بدون مؤونة".
وأبرز المرصد ذاته، في بلاغ تتوفر « فبراير » على نظير منه، أن هذه "الواقعة كشفت جزء من الفساد المستشري ببعض المؤسسات التابعة لهذه الجامعة وعلى رأسها كلية العلوم القانونية والاقتصادية الاجتماعية بمرتيل، التي يختلط فيها الارتشاء والوساطة والزبونية والمحسوبية والنصب والاحتيال، والتحرش الجنسي والابتزاز والاغتناء غير المشروع، وغيرها من الأفعال التي يجرمها القانون الجنائي المغربي".
واستنكر المرصد الحقوقي "محاولة طمس هذا الملف، خصوصا أن شبكات النصب والاحتيال داخل بعض فروع هذه الجامعة كونت نفوذ قوي داخل بعض المؤسسات القضائية والأمنية الحساسة، عبر ادماج بعض الافراد من تلك المؤسسات داخل الماستر والدكتوراه".
واعتبرت الهئية الحقوقية أن ذلك "يشكل اليوم عائقا أمام سير التحقيقات وتفكيك هذه الشبكة التي راكمت الملايير من السنتيمات من وراء بيع الشواهد والدبلومات أو الادماج " الشبه المباشر " عبر مباريات وهمية للماستر والدكتوراه أو الابتزاز الجنسي أو بيع النقط والكتب إجبارا للطلبة".
ونبه "السلطات المركزية ومن بينها المؤسسات القضائية والأمنية إلى خطورة الوضع محليا خصوصا أمام الضغط الممارس من أجل إقبار هذا الملف نهائيا".
وطالب المرصد الحقوقي "بضرورة استمرار التحقيقات ومتابعة المتورطين قصد إعادة الثقة إلى الجامعة كمؤسسة للتربية والتعليم والبحث العلمي بعدما أصبحت " ضيعة " للفساد والإبتزاز والاغتناء الغير مشروع ».