جمعية تطالب بفتح تحقيق مستعجل حول تهديد صاحبات نشيد « جسدي حريتي »

طالبت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب « المصالح الأمنية المختصة بفتح تحقيق مستعجل بشأن التهديدات والتوعد والتشهير الذي طال مناضلات « جسدي حريتي » حماية لهن من كل أذى أو عنف وصونا لكرامتهن من كل إهانة وسب وقذف ».
وأعلنت الجمعية تضامنها مع الفعاليات النسائية والحقوقية المكونة لدينامية « -جسدي حريتي- » على إثر ما تتعرضت ل »حملة شرسة على وسائل التواصل الاجتماعي ولعنف لفظي ورمزي وصل حد تهديد رموزها بالاغتصاب الجماعي ».
وأفاد بلاغ الجمعية بلاغ تتوفر « فبراير » على نسخة منه، أن « ذلك بدأ على إثر إطلاق الفيديو التجريبي الأول للنشيد النسائي استعدادا للانخراط في المبادرة الأممية التي أطلقت من الشيليفي 25 نونبر 2019 لمناهضة التمييز القائم على الجنس ».
واعتبرت الجمعية، أن ما تعرضت له الفعاليات النسائية هو »محاكمة » افتراضية عنيفة لرموز جسدي حريتي، معلنة تضامنها الكامل مع مناضلات « -دينامية جسدي حريتي- » ضد كل ما يطالهن من تنمر وهجوم وعنف.
وأفادت الجمعية، أن « هذه الحملة عنفا موجها ضد جميع الفعاليات الني تدافع عن حقوق النساء وتناهض التمييز بسبب الجنس، من أجل قمع حريتها في التعبير ومصادرة حقها في التواجد بالفضاء العمومي بما في ذلك الفضاء الرقمي وشبكات التواصل الاجتماعي ».
وأضاف ذات المصدر أن « الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب في إطار دفاعها عن حرية التعبير ومبدأ الرأي والرأي الاخر، تعتبر أن كل نقاش يثيره أي شكل من أشكال النضال النسائي والحقوقي لا يمكن إلا أن يكون نقاشا صحيا ومفيدا ».
وسجل المصدر نفسه، « موجة السخرية والتنمر والتشهير التي خلفها إطلاق الفيديو التجريبي للنشيد النسائي لا يندرج في هذا الإطار باعتباره نقاشا عنيفا ومتطرفا يحيد عن النقد الموضوعي للنشيد لينال من شكل وسمعة المناضلات اللواتي ظهرن بالفيديو، الشيء الذي يجرمه القانون ».
وأفاد البلاغ « أن الاهتمام بشكل المناضلات وسنهن ورشاقتهن أكثر من القضية التي يحملنها ويدافعن عنها، والوقوف على الجانب التقني والفني للفيديو أكثر من الرسالة التي حاول إيصالها ضد الاغتصاب والعنف، يعتبر تبخيسا خطيرا للقضية وتحقيرا لمطالب الحركات النسائية الساعية لحماية النساء من الاغتصاب والعنف بجميع أشكاله وأنواعه، بما في ذلك العنف الالكتروني ».
واستغربت بالجمعية الديمقراطية لنساء المغرب « بخصوص الصمت الذي تنتهجه السلطات أمام التعليقات والمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي الداعية للكراهية والعنف ونبذ الاخر اتجاه رموز الدينامية في انتهاك صارخ لحرية الفكر والرأي والتعبير التي يكفلها الدستور(المادة 26) ».