أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب، يوم الثلاثاء المنصرم بالرباط ، أن برامج الدعم الاجتماعي، التي ترصد لها اعتمادات مالية ضخمة، « لازال يكتنفها التداخل وضعف التنسيق والتناسق فيما بينها. وكان بوطيب يتحدث في عرضه لمشروع القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، أمام لجنة الداخلية والجهات والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين. وقال إن هذه البرامج أظهرت « عدم قدرتها على استهداف الفئات المستحقة للدعم بالدقة والفعالية اللازمتين »، على الرغم من التجربة التي راكمتها المملكة في مجال تدبير أنظمة الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي (نظام المساعدة الطبية، دعم الأرامل، المنحة الدراسية للتعليم العالي، تيسير،…). وأبرز أن مرتكزات مشروع القانون رقم 72.18 تنصب في سياق إيجاد الأجوبة الكفيلة ببلورة منظومة متكاملة وناجعة وفعالة تتأسس على تطوير وتحسين السياسات الوطنية في مجال هذا الدعم والبرامج المعتمدة بهذا الخصوص. كما يأتي هذا المشروع قانون لضمان تكامل هذه السياسات والتقائيتها، والتنسيق المحكم بين مختلف المتدخلين، وتعزيز وترشيد الموارد المالية المخصصة لها للانتقال إلى نظام جديد ينبني على حكامة جديدة لتدبير منظومة الدعم الاجتماعي على جميع الأصعدة. وأوضح الوزير المنتدب أن سياق واهداف هذا المشروع ترتكز ، أساسا ، على التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2018، وتندرج في إطار تفعيل مقتضيات الفصل 31 من الدستور القاضية بتعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة من الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، مشيرا إلى أن هذه المنطلقات ساهمت في ميلاد مشروع القانون هذا « من أجل بلورة منظومة قانونية فعالة وإحداث آليات مؤسساتية ناجعة تتوخى تصحيح الاختلالات وتجاوز الإكراهات الناتجة عن قصور المقاربة الحالية في مجال تدبير منظومة الدعم الاجتماعي ». وحسب السيد بوطيب، فإن المشروع يهدف إلى وضع منظومة وطنية لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، وهو ما جعل من صياغة مضامينه موضوع استشارات واسعة مع القطاعات الوزارية المكلفة بالمالية وبالصحة وبالتعليم وبالأسرة والتضامن وبالشؤون العامة والحكامة. وتنبني منهجية صياغة مشروع هذا القانون على أربعة مرتكزات أساسية وهي إحداث سجل وطني للسكان، ووضع سجل اجتماعي موحد، وضمان حماية المعطيات الشخصية للأشخاص المقيدين في هذه السجلات، وإحداث وكالة وطنية للسجلات. وجاء في العرض أن مرتكز إحداث السجل الوطني للسكان كآلية قانونية جديدة للرفع من نجاعة منظومة تدبير الدعم الاجتماعي، يقضي بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي بطريقة إلكترونية لجميع السكان على مستوى التراب الوطني، بما فيهم القاصرين والمواليد الجدد وكذلك الأجانب المقيمين بالمغرب، من خلال تجميعها وتسجيلها وحفظها وتحيينها، وتغييرها عند الاقتضاء، بالإضافة إلى التحقق من مصداقية وصحة المعلومات والمعطيات المصرح بها من قبل الأشخاص المذكورين، لا سيما الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي. كما سيمكن إحداث هذا السجل من وضع قاعدة بيانات رقمية مركزية ومؤمنة تشمل جميع البيانات الديموغرافية للمواطنين المغاربة والأجانب المقيمين فوق التراب الوطني، وكذا تغيير منظور العلاقة بين السلطات العمومية والسكان الراغبين في الاستفادة من أي خدمة أو برنامج، من خلال الإسهام في تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بالخدمات المقدمة للمرتفقين. أما مرتكز السجل الاجتماعي الموحد، فهو وسيلة ناجعة في تعزيز التناسق بين برامج الدعم الاجتماعي، من خلال وضع تصور موحد لتنفيذ وتنزيل هذه البرامج الاجتماعية بشكل منصف وشفاف وفعال عبر مساطر مبسطة ومعايير موضوعية ودقيقة للاستفادة، تقوم على مبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص وتقييم الأثر المباشر على تحسين ظروف عيش المواطنين والمواطنات. وسيمكن هذا السجل من تجاوز الصعوبات التقنية التي تعترض إيصال الاستفادة الفعلية من هذه البرامج على الفئات التي تستحقها فعليا، من خلال اعتماد معايير دقيقة وموضوعية ومضبوطة، بآليات تكنولوجية حديثة، ستفضي إلى تصحيح بعض الاختلالات وإعادة هيكلة برامج الدعم الاجتماعي من خلال اعتماد مقاربة تشاركية، تتوخى الانخراط التام والفعلي لكافة الإدارات والهيئات العمومية المعنية في هذا الورش الاجتماعي الاستراتيجي. وينص المرتكز الثالث المتعلق بضمان حماية المعطيات الشخصية للأشخاص المقيدين في السجلات على ضرورة التقيد بأحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي فيما يخص معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي واستغلالها في مختلف تطبيقات المنظومة الوطنية لتسجيل الأسر والأفراد، وذلك بإلزام الوكالة الوطنية للسجلات بالحرص على معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المضمنة بسجلاتها بطريقة نزيهة ومشروعة، والقيام بتجميعها لأجل تحقيق الأهداف المنصوص عليها في مشروع هذا القانون. ويتعلق المرتكز الرابع الذي يهم إحداث الوكالة الوطنية للسجلات، بمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي، وتتولى مهمة مسك وتدبير السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان، والعمل على تحيينهما، والسهر على ضمان حماية المعطيات الرقمية المضمنة فيهما، لا سيما من خلال تدبير سلامة المنظومة المعلوماتية المتعلقة بهما، علاوة على أنها تتخذ التدابير اللازمة لضمان حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للأشخاص المقيدين بتلك السجلات، ووضع قائمة الأسر المؤهلة للاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي رهن إشارة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية التي تشرف على تقديم البرامج الاجتماعية. وشدد السيد بوطيب على أن منظومة استهداف المستفيدين تستوجب من برامج الدعم الاجتماعي ، من أجل تفعيلها وتنزيلها ، أجرأة مجموعة من المقتضيات التنظيمية التي أحال عليها مشروع هذا القانون، منها كيفيات تقييد المواطنين المغاربة والأجانب المقيمين بالمغرب في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، وكيفيات تصريح الأسر بتغيير معطياتها المدنية والاجتماعية والاقتصادية، وخصائص المعرف المدني والاجتماعي الرقمي وكيفيات منحه، بالإضافة إلى تحديد الصيغة الحسابية لتنقيط الأسر من أجل تمكينها من الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي. وعبر الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية عن الأمل في أن يشكل مشروع القانون هذا لبنة جديدة وأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية، في ضوء التوجيهات الملكية السامية من خلال استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي. النقاط الرئيسية في عرض السيد بوطيب لمشروع القانون رقم 72.18 أمام لجنة الداخلية بمجلس المستشارين الرباط 27 فبراير 2020 /ومع/ في ما يلي النقاط الرئيسية في عرض الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب لمشروع القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات ، اليوم الخميس ، أمام لجنة الداخلية والجهات والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين. – أهداف هذا المشروع قانون ترتكز أساسا على التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش لسنة 2018 – يندرج في إطار تفعيل مقتضيات الفصل 31 من الدستور – يأتي من أجل بلورة منظومة قانونية فعالة وإحداث آليات مؤسساتية ناجعة تتوخى تصحيح الاختلالات وتجاوز الإكراهات الناتجة عن قصور المقاربة الحالية في مجال تدبير منظومة الدعم الاجتماعي. – يهدف إلى وضع منظومة وطنية لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية. – تنبني منهجية صياغة مشروع هذا القانون على أربعة مرتكزات أساسية وهي: إحداث سجل وطني للسكان، ووضع سجل اجتماعي موحد، وضمان حماية المعطيات الشخصية للأشخاص المقيدين في هذه السجلات وإحداث وكالة وطنية للسجلات. – منظومة استهداف المستفيدين تستوجب من برامج الدعم الاجتماعي، من أجل تفعيلها وتنزيلها ، أجرأة مجموعة من المقتضيات التنظيمية التي أحال عليها مشروع هذا القانون. – مشروع هذا القانون نص على أحكام انتقالية ونهائية خولت للإدارة، في انتظار تنصيب أجهزة الوكالة الوطنية للسجلات، ممارسة المهام المنصوص عليها في البنود من 1 إلى 7 من المادة 25 من مشروع هذا القانون.
