المندوبية : تكيف أنشطتها الإحصائية تبعا لإكراهات كورونا

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط اليوم السبت، عن تكييف أنشطتها الإحصائية تبعا لإكراهات الظرفية الصحية الوطنية، واتخاذ مجموعة من التدابير لمواصلة عملها وفق المعايير الدولية، وامتثالا للتعليمات التي تصدرها السلطات المعنية للتصدي لجائحة فيروس كورونا.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية موجهة للعاملين ومستخدمي النظام الإحصائي الوطني، أنه تم تعويض أسلوب الاستجواب المباشر مع الأسر و المقاولات الذي نعتمده عادة في بحوثنا بأسلوب تجميع المعطيات عبر الإنترنت أو عبر الهاتف، وفي بعض الحالات الخاصة عبر البريد تبعا لطبيعة العملية الإحصائية.
وأضافت، في هذا السياق، أن الحسابات الوطنية وعلى وجه الخصوص الحسابات الفصلية والحسابات النهائية لعام 2017 والحسابات شبه النهائية لعام 2018 والحسابات المؤقتة لسنة 2019، سيتم نشرها حسب الصيغ والجدول الزمني التي ينص عليها المعيار الخاص لنشر المعطيات (NSDD)، مضيفة أن الحسابات الوطنية ستستمر في استخدام البريد لتجميع المعطيات المالية المتعلقة بالمقاولات.
كما أشارت إلى أنه سيتم نشر المؤشرات الإحصائية، وخاصة المؤشر الشهري للأسعار عند الإستهلاك والمؤشر الشهري للأسعار عند الإنتاج والمؤشر الفصلي للإنتاج الصناعي، وفق الجدول الزمني المحدد في المعيار الخاص لنشر المعطيات (NSDD).
ونظرا لكون البحث حول الأسعار عند الاستهلاك لا يستهدف الأسر والمقاولات، أبرزت المندوبية أنه سيتواصل ميدانيا بالنسبة لأغلبية نقاط البيع الخاصة بعينة البحث، على أن يتم إدراج التعديلات الضرورية إذا لزم الأمر.
وفي ما يتعلق بالبحث حول الأسعار عند الإنتاج والبحث حول أسعار الإنتاج الصناعي، التي عادة ما تنجز عن طريق القيام بزيارات ميدانية أو عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف، ذكرت المذكرة أنه، في ظل الظرفية الحالية، سيتم تعزيز طريقة تجميع المعطيات عن طريق البريد الإلكتروني أو الهاتف.
ومن جهة أخرى أفادت المندوبية أنه في ما يخص البحث الفصلي حول الظرفية لدى المقاولات الذي يتم إجراؤه عادة باعتماد البريد والاستجواب المباشر مع مسئولي المقاولات، فسوف يجرى حصريا عن طريق القنوات الإلكترونية أو عبر الهاتف، ملتمسة من المقاولات أن تتفهم هذا الأمر قصد بلوغ الهدف المشترك المتمثل في تعميم عملية تجميع المعطيات المتعلقة بهذا البحث عبر الإنترنت.
وينتظر أن تنشر المؤشرات حول سوق الشغل للفصل الأول من سنة 2020 وفقا للجدول الزمني للمعيار الخاص لنشر المعطيات (NSDD).
ولضمان الحد الأدنى من استمرارية السلسلة الإحصائية للشغل، سيجرى البحث الوطني حول التشغيل، والذي يتم عادة بأسلوب الاستجواب المباشر مع الأسر، خلال الفصل الثاني من 2020، عن طريق الهاتف مع اعتماد استمارة قصيرة وعينة أصغر، دون المس بتمثيلية العينة على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الجهوي في حدود الإمكان.
وأبرزت المندوبية أنه بسبب الظرفية الحالية الخاصة، تم تأجيل البحث الوطني للمؤسسات غير الهادفة الربح، والبحث السنوي للمقاولات، المقرر إنجازهما خلال 2020، في حين سيستمر العمل التحضيري للبحث الوطني حول الأسرة المقرر لعام 2021 مع تعزيز اللجوء للعمل عن بعد.
وذكرت في ما يتصل بالتدبير الإداري واللوجستيكي، أنه جرى اتخاذ الترتيبات وتوفير الإعتمادات اللازمة، لتزويد الباحثين الذين يواصلون مزاولة عملهم في الميدان بوسائل الحماية الصحية الذاتية، مع تطبيق قواعد الابتعاد الاجتماعي.
وإدراكا منها لضرورة الالتزام الحتمي بالامتثال للتوجيهات التي أعلنتها السلطات في الوضع الحالي، فإن المندوبية السامية للتخطيط تلتمس تفهم المقاولات والأسر المستهدفة من قبل مختلف البحوث، مع الاعتماد على تعاونها المعتاد، لتمكينها من الاستمرار في توفير المعطيات الإحصائية ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي، خدمة للسياسات العمومية ومختلف العاملين في الحياة الوطنية.